بورصة الكويت ترتفع في الختام
أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الخميس مرتفعة؛ عقب تعليق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الدول لمدة 90 يوماً.
صعد مؤشر السوق الأول بنحو 1.63%، وزاد "العام" بنحو 1.55%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 1.29% و1.21% على التوالي، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، بينما علق الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوماً، وذلك بسبب عدم ردها برسوم انتقامية، كما تم تخفيض الرسوم البالغة 10% خلال هذه الفترة بشكل فوري.
بلغت قيمة التداول بتعاملات اليوم 118.77 مليون دينار، وزعت على 422.40 مليون سهم، بتنفيذ 21.76 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنحو 2%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بـ0.14%، واستقر قطاعان.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 85 سهماً على رأسها " دلقان العقارية" بواقع 10.44%، بينما تراجع 31 سهماً على رأسها "سنام" بنحو 7.89%، فيما استقر سعر 11 سهماً.
وجاء سهم "أرزان" في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 34.59 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 15.37 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر، توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً قيمته 3.43 مليار دينار خلال العام المالي 2025/2024.
تتزامن تلك التوقعات مع انتهاء يناير/كانون الثاني الشهر العاشر في الموازنة العامة للدولة التي تبدأ مطلع أبريل/نيسان من كل عام؛ وفق تقرير شركة الشال للاستشارات.
وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير/كانون الثاني 2025 قد بلغ 80.7 دولار، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس/آذار 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 84.4 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير/كانون الثاني 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار وفقاً لتقديرات وزارة المالية.
وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، توقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في الشهر الماضي بقيمة 1.57 مليار دينار.
ومع افتراض استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 18.44 مليار دينار.
وستكون بذلك جملة الإيرادات النفطية المتوقعة أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.43 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
