الإمارات وأيرلندا.. جسور جديدة للتكامل التجاري والتقني
وقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي.
وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات وأيرلندا.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
تعزيز العلاقات التجارية الثنائية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استنادًا إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة.
وأضاف أن المذكرة تأكيد على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستمثل منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات.
وقالت إنه بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار.
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا، كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات، من بينها شركات بارزة مثل Stripe وKentech Group، يظهر بشكلٍ واضح نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وتعد الاتفاقيات السابقة، مثل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) وEnterprise Ireland، دليلًا على أهمية التبادل التجاري والتواصل والمنفعة المشتركة بين البلدين.
وسيُشكّل إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة إطارًا مؤسسيًا حيويًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي، مما يُمكّن البلدين من تطوير برامج ومبادرات تُعزز شراكتهما وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار أمريكي في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
التبادل التجاري بين البلدين
نما حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيرلندا خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، 15% إلى 907 ملايين دولار (3.3 مليار درهم)، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، حسب إحصائيات تم استعراضها خلال لقاء معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ومعالي دارا كاليري، وزير الدولة لترويج التجارة والتحول الرقمي، في جمهورية إيرلندا.
وأظهرت أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً لإيرلندا بنسبة مساهمة بلغت 27% من تجارتها مع الدول العربية، ونحو 45% من تجارة إيرلندا مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الإيرلندية في الإمارات 292 مليون دولار بنهاية عام 2020، في المقابل، تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في إيرلندا أكثر من 1.3 مليار دولار بنهاية عام 2021، وترتكز في قطاعات التكنولوجيا المالية، والسياحة والطيران، والأمن الغذائي والنقل.
