موريتانيا تنسق التصدي للهجرة غير النظامية مع دول الجوار
وصل وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم مرزوك، الأربعاء، إلى أبيدجان في ساحل العاج، ضمن جولة أفريقية قادته الثلاثاء إلى السنغال وغامبيا وغينيا بيساو.
وفي العواصم الأفريقية الثلاث سلّم ولد مرزوك رسائل خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رؤساء هذه الدول، وطغى ملف الهجرة غير النظامية على مباحثاته مع المسؤولين في هذه الدول.
وشدد وزير الخارجية الموريتاني في تصريحات صحفية خلال الجولة على أهمية الحفاظ على آليات التشاور والتبادل المستمر بين موريتانيا وبلدان الجوار، مشدداً على "دورها المحوري" في مواجهة "التهديدات العابرة للحدود بشكل أكثر نجاعة وفعالية".
وأشار إلى أن الهجرة غير النظامية "مقلقة لموريتانيا"، بسبب موقعها الجغرافي على المحيط الأطلسي الذي يضعها في طريق المهاجرين، ولكنه أكد أنها، مع ذلك، "ستبقى ملتزمة بالعمل بطريقة توائم بين تأمين الحدود واحترام حقوق المهاجرين".
وأكد ولد مرزوك أن الهجرة غير النظامية "باتت تأخذ أبعاداً إنسانية وأمنية خطيرة، نتيجة نشاط شبكات الاتجار بالبشر، التي تستغل الأوضاع الصعبة وتعرض حياة المهاجرين، خصوصاً الشباب والنساء والأطفال، لأخطار جسيمة"، مشدداً على "التزام موريتانيا الصارم بمحاربة هذه الشبكات الإجرامية، إدراكاً منها لمسؤوليتها الجيوسياسية".
ورحلّت موريتانيا في شهر مارس (آذار) الماضي مئات المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول غرب أفريقية، إثر حملة أمنية للتأكد من الوضع القانوني للمقيمين على أراضيها، أثارت جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية في موريتانيا ودول غرب أفريقيا على حد سواء، وتقاطرت على نواكشوط وفود من دول الجوار لغرض بحث الملف.
وأعفت موريتانيا لاحقاً رعايا دول من غرب أفريقيا، مثل مالي، من رسوم الإقامة كإجراء تحفيزي للمقيمين على تسوية وضعيتهم القانونية.
ووقعّت موريتانيا والاتحاد الأوروبي العام الماضي اتفاقاّ يقدم الجانب الأوروبي بناء عليه 500 مليون يورو لدعم التنمية المحلية ومساعدة موريتانيا في مواجهة الهجرة غير النظامية، وهو الاتفاق الذي واجه انتقادات، برغم نفي موريتانيا المتكرر أن يعني هذا الاتفاق لعبها لدور "حارس لحدود أوروبا" أو يجعل أراضيها "وطناً بديلاً" للمهاجرين.
