العراق.. هيئة النزاهة: إعادة مليار وربع دينار إلى خزينة الدولة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأحد، إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة. 

بيان هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق

الكونغرس الأميركي يؤكد التزامه بدعم العراق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

شياع السوداني: العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة والاصلاحات

وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها " تمكُّنت من إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة".
وأضاف البيان، أن "الهيئة حققت بالقضية بالتعاون والتنسيق وإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
وتابع أن "إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكاتها في قضيَّة الضرر والمُخالفات التي اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبيَّة عبر المصرف الأهليّ العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة (1,315,000,000) مليارٍ وثلاثمائة وخمسة عشر مليون دينار الى خزينة الدولة".
ونوهت الهيئة - بحسب البيان- إلى "التعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر؛ استناداً إلى أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)". 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن كشف حالات استيلاءٍ وتلاعبٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري بمُحافظة بابل وأخرى تعود لمُواطنةٍ جرى التلاعب فيها وذلك بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاري والبلديَّة ودائرة عقارات الدولة. 

وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عملٍ مؤلفٍ في مكتب تحقيق بابل قام بالانتقال إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في المُحافظة، حيث كشف قيام أحد المُواطنين بالاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّـته للدولة بالتواطؤ مع مُوظَّفين في مُديريَّات التسجيل العقاريّ والبلديَّات ودائرة عقارات الدولة، وبيع أسهمٍ من العقار إلى مُواطنين، على الرغم من عدم وجود مساحاتٍ فارغةٍ في العقار، وبيعهم (واقع حال) من القطع المُجاورة له التي تعود ملكيَّتها للدولة أضعاف الأسهم التي تعود له خلافاً للقانون". 

وأضاف، أن "فريق عملٍ آخر رصد، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري، إقدام مُوظَّفين في المُديريَّة على التلاعب في إضبارةٍ تعود لمُواطنةٍ وتزوير صورةٍ لقيد عقار ورفع اسمها من العقار الذي كان مُسجّلاً باسمها ووضع ثلاثة أسماءٍ أخرى بدلاً منها، على الرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ على العقار، لافتاً إلى قيام المُتَّهمين بابتزاز المُشتكية وسحب الشكوى المُقامة من قبلها ضدَّ المُوظَّفين مقابل تزويدها بصورة قيد العقار، إضافةً لإنكارهم  تسديد المُشتكية المُتبقي من المبلغ الذي بذمَّتها من قيمة العقار".