مباحثات لإنشاء بنك "مصري- تونسي" مشترك لتيسير المعاملات التجارية
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري برئيسة الحكومة التونسية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول عدة مقترحات هامة، من بينها إنشاء بنك مصري تونسي مشترك لتيسير المعاملات التجارية والمالية بين مصر وتونس، وهو ما سيعزز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
كما تم بحث إمكانية إقامة فرع أو مكتب تمثيل للبنوك المصرية الرئيسية في تونس لتسهيل المعاملات المالية، ودعم نشاط الشركات المصرية في تونس وشمال إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان تفعيل فكرة إنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين لتيسير حركة التجارة، فضلاً عن دراسة تنفيذ خط نقل بري عبر ليبيا.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين تونس وليبيا لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارات النقل في الدول الثلاث لدراسة تنفيذ مشاريع النقل المختلفة. في مجال الصناعات الطبية، تم الحديث عن تفعيل التعاون في تسجيل الأدوية المصرية وتعزيز التبادل التجاري في قطاع الأدوية، بالإضافة إلى دراسة إقامة مشروعات مشتركة في إنتاج الأدوية واللقاحات.
أما في الجانب الجمركي، فقد تم الاتفاق على وضع آلية لتذليل المشكلات المتعلقة بشهادات المنشأ، فضلاً عن استمرار العمل لتعزيز التعاون في الاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة للسلع الصناعية.
كما تم التأكيد على تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال من خلال نموذج القائمة البيضاء، الذي سيسهل دخولهم إلى البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار.
مصر وتونس تؤكدان حرصهما على النهوض بمستوى العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
وعلى صعيد اخر، التقى السفير باسم حسن سفير مصر لدى تونس، مع سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، حيث أكد خلال اللقاء على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على النهوض بمستوى هذه العلاقات خلال الفترة القادمة من خلال تعزيز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصةً على ضوء الاهتمام البالغ الذي توليه قيادتا البلدين بتحقيق طفرة ملموسة في مستويات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة.
أكد الجانبان خلال المقابلة حرصهما على تكثيف التعاون لمضاعفة حجم التبادل التجاري بما يتسق مع علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، والتنسيق المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من أطر التعاون الإقليمي واتفاقيات التجارة وتراكم المنشأ القائمة بالفعل وتوظيفها في تنمية الصادرات وتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
واتفق الجانبان كذلك على ضرورة العمل المشترك لتذليل معوقات نفاذ صادرات البلدين للأسواق، والنظر في سبل تنسيق المقاربات الجمركية وتذليل العوائق غير الجمركية، وتفعيل الاتفاق الخاص بإنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة في القطاعات الواعدة.
وقد شدد الجانبان خلال المقابلة على أهمية تكثيف عقد اللقاءات بين مسئولي البلدين في إطار الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وكذلك الجولة القادمة من اللجنة العليا المشتركة واجتماعاتها التحضيرية، بهدف الوصول بالعلاقات الثنائية خلال عام 2025 إلى آفاق أرحب تتناسب مع شراكتهما الوطيدة وعلاقات الود والإخاء التاريخية بين الشعبين.
