أرباح قياسية لبنك «الإمارات دبي الوطني» خلال الربع الأول من 2025
حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً بواقع 6.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وتخطت أصول البنك حاجز التريليون درهم.
ووفق بيان النتائج الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة، وهو ما شكل عاملاً رئيساً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ونمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة.
وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن يواصل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، دعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2025.
وأكدت في تقرير حديث أن أداء الاقتصاد غير النفطي، في دولة الإمارات إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، سيدعم متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025.
ووفقاً لتقرير "التمويل الإسلامي 2025-2026: نمو قوي في ظل التحديات القادمة"، الصادر عن الوكالة، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات المصرفية وقطاع الصكوك، أدى إلى نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنسبة 10.6% في عام 2024، مع تجاوز إجمالي الصكوك القائمة تريليون دولار لأول مرة.
وتوقّع التقرير أن تصل إصدارات السندات المستدامة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار في عام 2025، معرباً عن اعتقاد الوكالة بأن هذه الإصدارات قد تدفع النمو المستقبلي، على الرغم من أن الأداء قصير الأجل قد يكون أقل من التوقعات الأولية.
ورجح التقرير أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190 و200 مليار دولار بحلول عام 2025، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه في عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلاً من 197.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 193.4 مليار دولار في عام 2023، ومع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29% إلى 72.7 مليار دولار، كما في 31 ديسمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة عدّلت مؤخراً توقعاتها لسعر النفط إلى 65 دولاراً للبرميل للفترة المتبقية من العام الحالي، و70 دولاراً للبرميل اعتباراً من عام 2026.
ورجح أن يستمر ذلك الأمر في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية، وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية، ونتيجةً لذلك من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2025.
ولفت تقرير "ستاندرد آند بورز جلوبال"، إلى أن نمو الأصول المصرفية الإسلامية، ساهم بنسبة 60% من نمو القطاع في عام 2024، مقابل 54% في عام 2023.
