اليابان تعد حزمة إجراءات طارئة للحد من تأثير تعريفات ترامب الجمركية

كشفت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمواجهة الآثار السلبية للتعريفات الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل جولة ثانية من المفاوضات التجارية الثنائية المتوقعة الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحزمة تتكون من خمسة محاور، بما في ذلك دعم تمويل الشركات وخطوات لتحفيز الاستهلاك، في محاولة لتخفيف المخاوف من أن التعريفات الجمركية الأمريكية قد تثقل كاهل الصادرات اليابانية، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد الأوسع.

كما تعهدت حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بخفض أسعار البنزين والديزل بمقدار 10 ين (7 سنت ) للتر الواحد، وتقديم إعانات لفواتير الطاقة، والنظر في توسيع نطاق القروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة اعتبارا من الشهر المقبل.

وخلال اجتماع لتحديد ملامح الحزمة، حث إيشيبا المسؤولين الحكوميين على بذل أقصى الجهود للحد من تأثير التعريفات الأمريكية المرتفعة.

وقال إيشيبا إن التعريفات الأمريكية قد "تضر بشكل كبير بالصناعات المحلية التي تقوم عليها أمتنا، مثل السيارات والصلب"، مؤكدا على ضرورة عمل طوكيو وواشنطن معا لتحقيق المنفعة المتبادلة.

ويعتزم وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا، وهو مساعد مقرب لإيشيبا، زيارة الولايات المتحدة مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل لإجراء محادثات مع وزير الخزانة سكوت بيسنت، المسؤول عن المفاوضات مع اليابان.

وفي وقت سابق، تدرس حكومة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا زيادة واردات الأرز وفول الصويا من الولايات المتحدة، كأداة تفاوضية محتملة في محادثاتها الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لما نقلته صحيفة "يوميوري شيمبون" (Yomiuri Shimbun).

خلال مفاوضات تجارية جرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقدت واشنطن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية ونظام توزيع الأرز، ووصفتها بأنها شديدة الصرامة وتفتقر إلى الشفافية، وفقاً لتقرير الصحيفة الصادر يوم السبت. كما طالبت واشنطن طوكيو بزيادة وارداتها من منتجات زراعية أخرى، من بينها اللحوم والمأكولات البحرية والبطاطس، بحسب ما أوردته "يوميوري".

أطلق كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا هذا الأسبوع جولة من المحادثات مع نظرائه الأميركيين، بمن فيهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، والممثل التجاري جيميسون غرير، سعياً للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.

وكحال معظم الدول الأخرى، مُنحت اليابان فترة إعفاء مؤقتة مدتها 90 يوماً من رسم جمركي شامل نسبته 24%. إلا أن تعريفة أساسية بنسبة 10% لا تزال سارية، إلى جانب رسوم إضافية تبلغ 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.

لم تسفر الجولة الأولى من المفاوضات عن اتفاق فوري، لكن تُجرى الاستعدادات لعقد جولة ثانية، بحسب ما أعلنه الوفد الياباني.