سعر الدولار في لبنان الأحد 27 أبريل 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 27 أبريل/نيسان 2025، في النشرة الرسمية والسوق الموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار تحركاته الهامشية في السوق الموازية ضمن نطاق 89600 – 89700 ليرة.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية إلى نحو 10.73 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس نمواً بقيمة 592 مليون دولار منذ مطلع العام.
يسعى لبنان إلى زيادة حجم اقتصاده ليصل إلى 60 مليار دولار، بعد أن بدأ مرحلة جديدة من الاستقرار وبناء الدولة، عقب تجاوز واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه.
وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، أن "الفجوة بين الوضع الاقتصادي الحالي وما يجب أن يكون هي 100%"، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 30 مليار دولار حالياً، في حين يجب أن يكون بين 50 و60 مليار دولار.
وأوضح أن الاقتصاد اللبناني مرشح للنمو بنسبة تقارب 10% سنوياً في الأمد القريب، وبنسبة حوالي 5% في الأمد المتوسط، مقارنة بنمو لا يتجاوز 2% في الوقت الحالي.
وأشار البساط إلى أهمية إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي وصفها بأنها "مهترئة"، مؤكداً أن المغتربين اللبنانيين يمثلون أحد المحاور الرئيسية التي يعوّل عليها للاستثمار في لبنان.
وفيما يخص قطاع المصارف، أوضح البساط أن الحلول ستكون تدريجية، أولاً تم رفع السرية المصرفية، ثم سيتم وضع إطار قانوني لإعادة هيكلة القطاع بقيادة مصرف لبنان. أما الخطوة الثالثة، فستتعلق بوضع خطة لسد الفجوة المالية الناتجة عن التزامات المصارف تجاه المودعين.
وأكد البساط أن الهدف النهائي هو ضمان أموال المودعين وإعادة انتعاش القطاع المصرفي، لأن غياب قطاع مصرفي قوي يعني استحالة بناء اقتصاد قوي.
وأوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدكتور أنيس أبو ذياب، أن هذه الأنباء غير دقيقة، مؤكدًا أن فئة الـ5 ملايين ليرة ليست مطروحة على الإطلاق ولم يتم إقرارها ضمن التعديلات.
وأشار الدكتور أبو ذياب إلى أن التعديلات التي جرى اعتمادها شملت فعلاً المواد من 2 إلى 7 من قانون النقد والتسليف، لكنها اقتصرت على إقرار فئتين جديدتين فقط من العملة الورقية، وهما فئة 500 ألف ليرة وفئة مليون ليرة. وأكد أن كل ما يُشاع عن وجود فئة جديدة بقيمة 5 ملايين ليرة هو عارٍ عن الصحة ولا أساس له في الواقع أو في التعديلات الرسمية.
وفي سياق التوضيحات المتوقعة من الجهات المعنية، كشف أبو ذياب أنه خلال الفترة المقبلة، سيصدر تعميم رسمي من مصرف لبنان المركزي، يتضمن شرحًا مفصلًا لكافة الجوانب المرتبطة بهذه الخطوة، وذلك بهدف طمأنة المواطنين وتجنب أي حالة هلع أو قلق قد تنتج عن سوء فهم أو تأويل خاطئ لما يجري من تغييرات في النظام النقدي.
كما شدد على أن إصدار الفئات النقدية الجديدة لا يعني زيادة في الكتلة النقدية، ولا يجب النظر إليه على أنه عامل مؤدٍ إلى التضخم، حيث أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل المعاملات النقدية في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. فالعملات الجديدة تأتي لتكون أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي الحالي، وتساعد في التعاملات اليومية التي باتت تتطلب أرقامًا أكبر.
