الصليب الأحمر يطالب بتوفير الرعاية الصحية الملائمة في الضفة الغربية
شددت منظمة الصليب الأحمر الدولية، اليوم، على ضرورة توفير الرعاية الصحية الملائمة بشكل آمن وفي الوقت المناسب في الضفة الغربية المحتلة، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية واجهوا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ظروفا صعبة، إذ استُشهد وأصيب العشرات، كما اضطر الآلاف إلى النزوح قسرا عن منازلهم، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمت مؤخراً إمدادات طبية أساسية إلى وزارة الصحة في نابلس، بما في ذلك مواد منقذة للحياة مثل أدوية التخدير والمواد المتخصصة بالحروق.
وشددت على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال ضمان سلامة المنشآت والخدمات الطبية في الأراضي المحتلة والحفاظ عليها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإمدادات الطبية، فيما يجب أن يتمكن المدنيون من الوصول إليها بأمان وفي الوقت المناسب.
وأشارت إلى أن اللجنة الدولية تواصل دعم القطاع الصحي في الضفة الغربية لضمان توفير الرعاية الصحية في ظل ظروف تشتد صعوبة يوماً بعد يوم.
منذ بدء حرب الإبادة.. الاحتلال يعتقل 49 صحفيا فلسطينيا
وعلى صعيد اخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الصحفيّ علي السمودي من جنين، بعد مداهمة منزله، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية إلى 49 صحفياً، وهم من بين 177 صحفياً/ ة تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، استناداً لعمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات، والتي تشمل من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، صباح الثلاثاء، إنّ سلطات الاحتلال تواصل التّصعيد من استهداف الصحفيين الفلسطينيين عبر عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب عمليات الاستهداف اليومي خلال أداء عملهم، هذا عدا عن استمرار عمليات اغتيال الصحفيين في غزة في مرحلة هي الأكثر دموية بحقّ الصحفيين، وذلك في محاولة مستمرة لاستهداف الحقيقية، والرواية الفلسطينية.
وأكّد نادي الأسير، أنّ سلطات الاحتلال في الضّفة تستهدف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال الإداري أي تحت ذريعة وجود «ملف سري»، وعددهم من بين إجمالي الصحفيين المعتقلين 19 صحفياً، كان آخر من أصدر بحقهما أوامر اعتقال إداريّ الصحفيين سامر خويرة، وإبراهيم أبو صفية.
وإلى جانب عمليات الاعتقال الإداري، فإن الاحتلال يستهدفهم عبر الاعتقال على خلفية ما يسميه الاحتلال «بالتحريض» أي معتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث تحوّلت منصات التّواصل الاجتماعيّ إلى أداة لقمع الصحفيين، وفرض المزيد من السّيطرة والرّقابة على عملهم.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الصحفيين يتعرضون لكل الجرائم الممنهجة التي يواجهها الأسرى، ومنها جرائم التجويع، والجرائم الطبية، وجرائم التعذيب، إلى جانب العديد من عمليات التنكيل.
يذكر أنّ العشرات من صحفي غزة يواصل الاحتلال اعتقالهم من خلال قانون «المقاتل غير الشرعي»، ومنهم ما يزال رهن الإخفاء القسري.
وجدد نادي الأسير مطالبته إلى المنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها الحقيقي واللازم وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، وأحد أوجها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، وضمان حماية الصحفيين، وعملهم الذي شكّل أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن مستوى جرائم الإبادة.
