الرئاسة اللبنانية تفتح النار على الحريري: نحن أمام مفترق طرق (تفاصيل)

قالت الرئاسة اللبنانية إن تيار المستقبل، يواصل، حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس العماد ميشال عون أحيانا، وذلك بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيان لها اليوم، أن تيار المستقبل استعمل عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت إليه أدبيات القيمين على هذا التيار، موضحة أنه لعل البيان الذي صدر أمس خير دليل على الدرك غير المسبوق في الحياة السياسية الذي انحدر إليه هؤلاء.

كما فتحت الرئاسة اللبنانية النيران على رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري في بيانها الصادر اليوم، متهمة إياه بمحاولة وعن تعمد تحميل الرئيس عون مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والحقيقة أنها ثمرة ممارسات فريق الحريري.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أنها آثرت طوال الأسابيع الماضية عدم الدخول في أي سجال مع التيار المذكور، على رغم الأضاليل التي كان يسوّقها والتعابير الوقحة التي كان يستعملها، وذلك إفساحا في المجال أمام المبادرات القائمة لمعالجة الوضع الحكومي، خصوصا بعد الموقف الذي اتخذه مجلس النواب مؤخرا تجاوبا مع رسالة رئيس الجمهورية، وما تلاه من تحرك قام به رئيس المجلس نبيه بري بالتعاون مع حزب الله، إلا أن ما تضمنه بيان الأمس، يستوجب التوقف عند النقاط الآتية:

أولًا: إن استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة، وفقا إلى ما أشارت إليه رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.

⁃ ثانيا: إن الادعاء دائما بأن رئيس الجمهورية يحاول من خلال مواقفه الانقضاض على اتفاق الطائف ومفاعيله الدستورية هو قمة الكذب والافتراء وخداع الرأي العام، لأن رئيس الجمهورية استند في كل مواقفه وخياراته إلى الدستور وطبقه نصا وروحا، وإلى وثيقة الوفاق الوطني بكل مندرجاتها، وأن من يضرب اتفاق الطائف هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه.

⁃ ثالثا: يصر الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء إلى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة، منتهكا صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والأنكى من كل ذلك أنه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به، هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في إطار التعاون بين أركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لأي حكومة في إطار التشكيل.

⁃ رابعا: يتعمد الرئيس المكلف وتياره تحميل عهد الرئيس ميشال عون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن ما ورثه العهد من أوضاع مالية صعبة وديون هو “ثمرة” ممارسات فريق الرئيس المكلف وسوء ادارته لشؤون الدولة منذ مرحلة ما بعد الطائف حتى اليوم، وبالتالي فان “المستنقع” الذي يدعي بيان تيار المستقبل ان البلاد غارقة فيه، هو من انتاج منظومة ترأسها تيار “المستقيل” وتسلطت على مقدرات البلاد.

⁃ خامسا: تيار “المستقبل” من خلال اطلاق النار مسبقا على الاقتراح المطروح بالدعوة الى عقد مؤتمر حوار وطني في قصر بعبدا لمعالجة الاوضاع في البلاد ومحاولة ايجاد حل للأزمة الحكومية الراهنة، إنما يريد قطع الطريق على أي محاولة إنقاذية لتأليف الحكومة وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تؤمن للبلاد استقرارها وازدهارها.

⁃ سادسا: إن رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والاضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول اكثر كي تفسح في المجال، مرة اخرى، امام المساعي الجارية لإيجاد معالجات إيجابية للأزمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي إلى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة اذ يكفي ما تحمّله اللبنانيون من عذاب نتيجة ممارسة منظومتهم.

ختاما، لا بد من التأكيد على أن رئاسة الجمهورية هي اليوم على مفترق طرق مع من يخرج عن الدستور او يبقى صامتا حيال كل ما يجري، علما بأن مصلحة لبنان العليا تسمو فوق كل اعتبار، ومعها مصلحة الشعب الذي هو مصدر السلطات.