“الشباب” تنفي تورطها بمقتل موظفة مخابرات الصومال المفقودة

نفت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، تورطها في قتل موظفة المخابرات الصومالية المفقودة منذ يونيو الماضي.

وأصدرت وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية (نيسا) بيانا، مساء أمس، ذكرت فيه إنه جرى تسليم إكرام تهليل فارح؛ الموظفة بقسم الأمن السيبراني بجهاز المخابرات الصومالي، والمختفية منذ يونيو الماضي، للحركة الإرهابية التي قتلتها لاحقا، دون ذكر “الطرف” الذي سلمها أو تقديم أي معلومات توضيحية.

ومن جانبها، أصدرت حركة الشباب، اليوم الجمعة بيانا، نفت فيه تورطها في قضية إكرام فارح، ووصفت بيان المخابرات بأنه “عار من الصحة”، “خطوة للتستر على القضية”.

وأفادت جماعة الشباب في بيانها أن استهدافها للمسؤولين الحكوميين وعناصر أجهزة الأمن، سياسة تنتهجها ومعروفة للجميع، وليست أمرا سريا، ولا تحتاج لإعلان من المخابرات.

واعتبرت حركة الشباب أن ربطهم، بقضية إكرام تهليل “افتراءات سافرة”، معربة عن دهشتها من رواية المخابرات الصومالية.

ويذكر أن شخصيات سياسية بارزة وجهت نصائح لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، حول كيفية معالجة وإدارة ملف إكرام عقب بيان وكالة المخابرات .

وفي سياق متصل، طالب رئيس الوزراء الصومالي الأسبق عمر عبدالرشيد علي شرماركي بتشكيل لجنة تحقيق في اغتيال إكرام، قائلا في تغريدة عبر تويتر: “من المزعج للغاية سماع جريمة قتل إكرام، من الضروري أن يتدخل رئيس الوزراء بالأمر، ويجب أن يعين لجنة تضم جميع الجهات ذات العلاقة لمحاولة معرفة حقيقة هذا الأمر الغامض”.

وبدوره، اعتبر زعيم حزب “ودجر” المعارض والمرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور، بيان المخابرات “غير الأخلاقي”، مشيرا إلى ضرورة جلوس روبلي مع أسرة المفقودة والوقوف بجانبها وتشكيل لجنة تحقيق مرتبطة مباشرة بمكتبة، بهدف التوصل إلى نتائج موثوقة فورا .

كما دعا روبلي إلى إقالة مدير المخابرات فهد ياسين ووضعه قيد الإقامة الجبرية وإخضاعه للمحاكمة بشأن قضية مقتل إكرام، من أجل إنقاذ ما تبقى من سمعة مؤسسة المخابرات وتحقيق العدالة للموظفة المختطفة وأسرتها .

وانتشرت أنباء بالأوساط الأمنية في الصومال تفيد بأن إكرام اختطفت من قبل كبار المسؤولين الحاليين في وكالة الاستخبارات، بسبب معلومات حساسة بحوزتها تتعلق بملفات فساد وجرائم اقترفتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو.

ويذكر أن إكرام استدعيت إلى مقر الاستخبارات واختفت منذ أكثر من 66 يوما، ما فجر تساؤلات ودفع بوالدتها المفجوعة إلى إمهال السلطات 48 ساعة لمعرفة مصير ابنتها، متوعدة بـ”انتقام الأسرة”، قبل أن تستبق المخابرات انقضاء المهلة ببيانها أمس، والذي فجر انتقادات واسعة سواء من أسرتها أو الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية في الصومال.

ومن جانبها أوضحت غهاد، أم إكرام، أن بيان المخابرات عار من الصحة، وأن حركة الشباب لم تقتل ابنتها، لأن الأخيرة لم تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة التي تقع ضمن مقر المخابرات الرسمية بالعاصمة مقديشو.

وأكدت، في تصريحات إعلامية، أنها تواصلت مع مليشيات الشباب بشكل غير مباشر وأكدوا أن إكرام لم تدخل مناطق سيطرتهم.

وذكرت إكرام، أن مليشيات الشباب ليست بحاجة إلى تعمد إخفاء أي أنشطة تقوم بارتكابها، وكانت ستتبنى فورا مقتل ابنتها عبر منصاتهم الإخبارية دون الحاجة إلى بيان من المخابرات .

كما تتهم غهاد بشكل مباشر وكالة المخابرات بأنها تنتهج الغموض حول مصير ابنتها سواء بالقتل أو الإخفاء وتشكك في رواية قتلها.

وترى في تحميل المخابرات مسؤولية اختفاء إكرام لحركة الشباب والبيان الصادر بقتلها هروبا من المسؤولية، لافته إلى أنه في حال مقتل ابنتها فإن المخابرات هي من أقدمت على هذه الجريمة المروعة.

وفي سياق متصل، أكد نائب مدير المخابرات السابق عبدالسلام غوليد أن بيان المخابرات لا يمكن الوثوق به، إلا أنه يشكل تأكيدا رسميا بمقتل إكرام من أي جهة كانت.

وأفاد عبدالسلام، في تصريحات إعلامية، أنه لا يعقل أن تعتقل حركة الشباب مسؤولا أمنيا من مقر المخابرات، لأن المنطقة التي شوهدت إكرام فيها آخر مرة لا يمكن حتى للوزراء الوصول إليها، فهي منطقة منعزلة تماما لأعضاء المخابرات وتخضع لحراسة أمنية مشددة.