بين تعنُت إثيوبي وتجاهل لدولتي المصب.. كيف يسير ملف سد النهضة؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد،إن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرس للتعاون والتنسيق.

وجاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته في فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، المقام تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص.المياه.

وحول سد النهضة ، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الشعب المصرى يتابع تطورات ملف سد النهضة الإثيوبى، مؤكدا التطلع للتوصل في أقرب وقت إلى اتفاقية متوازنة وملزمة قانونا فى هذا الشأن اتساقا مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في شهر سبتمبر من هذا العام، وهو من شأنه تحقيق الأهداف التنموية لدولة إثيوبيا بما يحد من الأضرار المائية والاجتماعية والاقتصادية على مصر والسودان، وذلك على أساس احترام قواعد القانون الدولي ويكرس للتعاون والتنسيق.

سد النهضة

سدٌ على النيل الأزرق في إثيوبيا وبدأت الحكومة الأثيوبية في انشائه في عام 2011، ويقع في منطقة بنيشنقول-قماز الإثيوبية على بعد 15 كم (9 أميال) شرقًا من الحدود الإثيوبية السودانية.

ووفقا للحكومة الأثيوبية يهدف سد النهضة لتوليد الكهرباء لتعويض النقص الحاد في الطاقة في إثيوبيا، ولتصدير الكهرباء إلى البلدان المُجاورة.

ومن المُتوقع أن يكون السد أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم بسعة مُخططة تبلغ 6.45 جيجاواط وفقا لتقارير أثيوبية.

بدأ ملء الخزان فعليل في يوليو 2020، ومن المتوقع أن يستغرق اكتمال الخزان ما بين 5 إلى 15 عامًا، وذلك اعتمادًا على الظروف الهيدرولوجية خلال فترة الملء.

يأتي هذا بينما يهدد سد النهضة الحياة البشرية في كلا من مصر والسودان، حيث تعتمد مصر على نهر النيل كسبيل للحياة وشريانها كما تعتمد عليه السودان كذلك لاسيما والسودان قد تتعرض لفيضانات هائلة في حالة اكتمال بناء سدالنهضة.

مناقشات ملف سد النهضة

سد ملف سد النهضة حالة من الشد والجذب بين دول المصب” القاهرة والسودان وأثيوبيا” حيث تتعتنت أثيوبيا في كل اتفاق وتراوغ ولا تعلن الخطوة التالية أو توقيتها وهو الأمر الذي يثير غضب السودان ومصر.

ودائما ما تنادي الحكومة المصرية والسودانية بضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد بينما تراوغ أثيوبيا وتتنصل من أي اتفاق.

التسلسل الزمني لتطورات ملف سد النهضة

وفي الفترة من 1956 – 1964: تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الكبير الإثيوبي دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929.

و من أكتوبر 2009 – أغسطس 2010: قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع.

وفي نوفمبر 2010: انهت أثيوبيا تصميم السد.

وفي مارس 2011: وبعد يوم واحد من الإعلان عن المشروع، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية ساليني.

وفي ابريل من نفس العام : وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي “حجر الأساس للسد كما
أعاد مجلس الوزراء الأثيوبي تسمية السد بسد النهضة الأثيوبي الكبير.

وفي مايو 2011: أعلنت أثيوبيا أنها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر.

وفي 2012: أعلنت الحكومة الأثيوبية عن ترقية لتصميم محطة توليد كهرباء السد، وزيادتها من 5250 ميجاوات إلى 6000 ميجاوات دون الرجوع او الاتفاق مع مصر.

ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم مع دولتي المصب

في 15 يوليو 2020 أعلن وزير الري الأثيوبي عن البدء في ملئ سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا.

في يونيو 2021، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن الملء الثاني لسد النهضة تم وبالكمية التي كانت مقررة من قبل وهي 13.5 مليار متر مكعب، رغم عدم سابق وجود خطاب رسمي وجهته إثيوبيا لوزارتي الري في مصر والسودان تضمن قرارها ببدء التخزين والملء الثاني.

في 24 أكتوبر 2021، اعلنت إثيوبيا تبدأت في التجهيزات الفنية الخاصة بالملء الثالث لسد النهضة.

جلسة مجلس الامن 2021

عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة يوليو 2021، بعد قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس لأعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن تشغيل السد خلال ستة أشهر.

وشدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الأفريقية لحل الخلافات حول ملف سد النهضة.

وأعلنت الدول الـ 15 الأعضاء بالمجلس ضرورة إعادة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف؛ لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث .

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال الجلسة، إن بلاده تواجه خطرا وجوديا بسبب السد الإثيوبي مشددا على أن القاهرة ستضطر لحماية “حقها في البقاء”،

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي في الجلسة الاممية، إن قيام إثيوبيا بملء خزان السد أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر.

وقال وزير الري الإثيوبي إن سد النهضة لا يمثل خطرا على مصر والسودان وإنه ضروري لتوفير الكهرباء لملايين الإثيوبيين.

كما أشار الوزير الإثيوبي إلى أن مجلس الأمن ليس هو الجهة التي يفترض أن تحل أزمة متعلقة بمشروع تنموي.

بيان مجلس الامن بخصوص سد النهضة 2021

طالب مجلس الأمن الدولي، دول مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي

وحث مجلس الأمن، في بيان له على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، وسط ترحيب من قبل القاهرة التي اعتبرت بيان مجلس الأمن حول سد النهضة يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي.

بينما أعربت إثيوبيا، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أسفها لإعلان مجلس الأمن موقفه في مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، مؤكدة أنها “خارجة عن نطاق اختصاصه”

وأضافت الخارجية الإثيوبية أن “موارد المياه العبرة للحدود تشكل فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي”، مضيفة :” موقفنا من مياه النيل عادل ونتطلع إلى استغلال حقوقنا المشروعة وبناء توافق بين شعوب البلدان المشاطئة”.