الخليج العربي

بورصة قطر ترتفع 0.06% فى الختام

الأربعاء 29 يناير 2025 - 04:44 م
مريم عاصم
الأمصار

ارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات اليوم الأربعاء؛ وسط نمو لـ 4 قطاعات، وترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

زاد المؤشر العام، بنسبة 0.06%، إلى مستوى 10680.28 نقطة؛ ليربح 6.29 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.

وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.54%، بينما انخفضت 3 قطاعات في مقدمتها قطاع النقل بنسبة 2.02%.

وانخفضت السيولة إلى 322.16 مليون ريال، مقابل 371.30 مليون ريال أمس الثلاثاء، بينما صعدت أحجام التداول إلى 174.4 مليون سهم، مقارنة بـ 165.85 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.72 ألف صفقة مقابل 13.95 ألف صفقة الثلاثاء.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سعر 25 سهماً في مقدمتهم "ودام" لليوم الثانى على التوالى، بنسبة 3.29%، بينما تراجع سعر 18 سهماً في مقدمتها سهم "ناقلات" بـ2.44%، رغم إعلانها بالأمس ارتفاع أرباحها بنسبة 5.1% نهاية 2024 ، واستقر سعر 8 أسهم.

وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم "إزدان القابضة" الكميات بـ21.39 مليون سهم، لليوم التالى على التوالى، بينما تقدم السيولة سهم "ناقلات" بقيمة 23.3 مليون ريال.

يترقب المستثمرون في وقت لاحق من اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؛ إذ خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال آخر اجتماع له في عام 2024.

وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض إجمالى ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنسبة 0.94% على أساس شهري، إذ كانت تبلغ 1.04 تريليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 4.19% على أساس سنوى، بختام ديسمبر/كانون الأول 2024، مسجلة 357 مليار ريال، مقابل 342.63 مليار ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023،  حسب مسح صادر عن البنك المركزى القطرى، اليوم الثلاثاء.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.16% لتسجل 469.70 مليار ريال بختام ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 464.30 مليار  ريال خلال الشهر ذاته من عام 2023.

وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 200.04 مليار ريال ريال بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل 179.05 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق له، مرتفعة بنسبة 11.72% على أساس سنوى.

وكان للقطاع الخاص النسبة الأكبر البالغة 45.75% من إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دولة قطر، فيما كان لودائع غير المقيمين النسبة الأقل البالغة 19.48% من إجمالي الودائع.