أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأن إعادة توحيدها أمر لا مفر منه ولا يمكن إيقافه.
وقال الوزير: "بغض النظر عن كيفية تغير الوضع في الجزيرة، فإن الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد الصين لا يمكن إيقافه".
وشدد الوزير على أن مسألة "انتماء تايوان للصين" مؤكد بالوثائق الدولية ولا مجال للشك فيه.
ولفت إلى أن عودة تايوان إلى حضن الصين تشكل عنصراً مهماً في نتائج الحرب العالمية الثانية والنظام العالمي بعد الحرب.
وأعلن الجيش الصيني اليوم الثلاثاء بدء إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق في منطقة تايوان.
وقالت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، إن التدريبات التي يجريها جيش التحرير الشعبي حول تايوان خطوة ضرورية لحماية السيادة، وأن إجراءات بكين تستهدف القوى الانفصالية وليس شعب الجزيرة.
وأضافت: "التدريب الشامل الذي تقوم به قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي حول تايوان هو عقاب حاسم على الاستفزازات المجنونة التي تقوم بها إدارة لاي في السعي إلى الاستقلال، وتحذير صارم للقوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان وتقوض السلام في مضيق تايوان عمدا".
تجاوزت قيمة إنتاج أشباه الموصلات في تايوان 5 تريليونات دولار تايواني لأول مرة منذ عام 2024، حيث بلغت 5.32 تريليون دولار تايواني ( نحو 153 مليار دولار أميركي)، بزيادة 22.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بحسب إحصاءات صادرة عن "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، بأنه فيما يتعلق بصناعة الرقائق، سجل قطاع تصنيع الدوائر المتكاملة أفضل أداء خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 28.4 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 3.42 تريليون دولار تايواني، بحسب "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية".
أعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إضافة 10 شركات أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، نظرا لتورط هذه الشركات في بيع أسلحة لمنطقة تايوان الصينية.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه وفقا لإعلان وزارة التجارة، تشمل الشركات المدرجة (لوكهيد مارتن للصواريخ والتحكم في النيران)، و(لوكهيد مارتن للملاحة الجوية)، و(مختبر تكامل أنظمة صواريخ لوكهيد مارتن).
وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات ستمنع من الانخراط في أنشطة الاستيراد أو التصدير المتعلقة بالصين، وسيُحظر عليها إجراء استثمارات جديدة في البلاد.
كما سيتم منع كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه الشركات من دخول الصين، وسيتم إلغاء تصاريح عملهم ووضعهم كزوار أو مقيمين، ولن تُقبل أي طلبات ذات صلة يقدمونها، وفقا لما جاء في الإعلان.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشركات تورطت في بيع أسلحة لمنطقة تايوان الصينية ونفذت ما يسمى بالتعاون في التقنيات العسكرية خلال السنوات الأخيرة، رغم المعارضة القوية من الجانب الصيني.
وأضافت أن تصرفات هذه الشركات ألحقت ضررا جسيما بسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها، وانتهكت بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وأضرت بشكل كبير بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، لافتة إلى أن هذه الشركات ستتحمل المسؤولية القانونية.
وفي معرض إشارتها إلى أن أحكام الكيانات غير الموثوقة لدى الصين تستهدف فقط عددا قليلا من الكيانات الأجنبية التي تقوّض الأمن الوطني للصين، أكدت الوزارة على أن الحكومة الصينية سترحب دائما بالشركات الأجنبية للاستثمار وتوسيع نطاق أعمالها في الصين، مع التزامها بتوفير بيئة عمل مستقرة ونزيهة وقابلة للتوقع، للشركات الملتزمة بالقانون في الصين.
