وقعت حكومة الوحدة الليبية مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، تهدف تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا.
وتأتي هذه المذكرة تتويجًا للاجتماع الذي جمع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد دبيبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير 2025، والتي تعد خطوة بارزة نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي بعد أكثر من عقد من التوقف.
وتستهدف دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، التحول الرقمي، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي.
ووقع المذكرة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، بحضور عدد من المسؤولين، بينهم وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، ومدير إدارة المؤسسات المالية بوزارة المالية ونائب محافظ ليبيا في البنك الدولي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وزارات المالية والاقتصاد والنفط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانب البنك الدولي، حضر نائب الرئيس عثمان ديون، إلى جانب عدد من المدراء الإقليميين المختصين في مجالات التنمية البشرية، التنمية المستدامة، التحول الرقمي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وفي كلمته خلال اللقاء، عبر ديون، عن سعادته بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا أن البنك يسعى لدعم ليبيا في انتقالها إلى التنمية المستدامة.
انتقد وزير داخلية النيجر الجنرال محمد تومبا، عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا باتجاه بلاده
ونددت النيجر على لسان تومبا خلال لقاء مع وفد المنظمة الدولية للهجرة بما أسمته «الطرد المفاجئ للمهاجرين على حدودها مع ليبيا والجزائر»، وفق وسائل إعلام محلية.
وقال تومبا إن «حالات الطرد الفوري للمهاجرين تتعارض مع قواعد التعاون الجيد والمعاهدات الدولية»، واصفا تلك الإجراءات بأنها «أفعال مؤسفة وغير مقبولة»، دون تحديد الدول المعنية بشكل مباشر.
مهاجرون مرحلون اتجاه النيجر
وتحدثت وسائل إعلام بالنيجر عن الطوارئ على الحدود مع ليبيا حيث يتواجد ألف مهاجر «من جنسيات إفريقية وآسيوية، وبينهم غينيون وسنغاليون وإيفواريون وبوركينيون وسودانيون وبنغاليون»، ويجري مناقشة سبل إعادتهم إلى دولهم الأصلية بالتعاون مع منظمة الهجرة.
ومن المعروف منذ تقلد الانقلابيين للسلطة في يوليو العام 2023، إقدامهم على إلغاء القانون المعتمد في العام 2015، الذي كان مصمما خصيصا لمحاربة الاتجار بالبشر «ما أسفر عن ارتفاع تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا والجزائر»، وفق منظمة الهجرة.
