سعر الدولار في لبنان الأحد 24 سبتمبر 2023
حافظ سعر الدولار اليوم في لبنان على استقراره مقابل الليرة، فيما تتزايد التساؤلات حول استقرار سعر الليرة.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و89.500 ألف ليرة للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.
وتتزايد التساؤلات بين الاقتصاديين في لبنان حول موعد تحرك الليرة، وهل الحكومة قادرة على الحفاظ على استقرار سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار؟
وقال الدكتور محمود جباعي الخبير الاقتصادي إن رواتب القطاع العام بالدولار مؤمنة لهذا الشهر وشهر أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، ما يمنع أي تحرك أو انفلات في سعر الليرة اللبنانية في السوق.
وأضاف أن تأمين مرتبات الموظفين، يحافظ على القدرة الشرائية للموظفين، قائلا: "بما إن الرواتب مؤمنة من خلال جمع وزارة المالية لليرات واستبدالها بالدولار في السوق دون طباعة أموال من البنك المركزي سيستمر الاستقرار في سعر الصرف في الفترة الحالية، إلا إذا حصل أمر غير متوقع كمضاربة لأسباب سياسية مثلاً، فلبنان كله مفاجآت".
ويترقب اللبنانيون تطورات الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن البعض يتساءل إلى متى يمكن أن ينتظر صندوق النقد؟، ولكن السؤال يجب أن يكون إلى متى يمكن أن ينتظر لبنان؟
ويمر لبنان بأزمة فراغ سياسي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يهدد بشكل مستمر بتطور دراماتيكي للأزمة، في ظل تعليق صندوق النقد الدولي كافة المفاوضات حتى أبريل/نيسان المقبل لحين الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية، واتخاذ خطوات نحو الإصلاح.
وقال الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن"الانتظار أصبح قاتلاً بالنسبة للبنان لا سيما أن الوضع يزداد صعوبة يوماً بعد يوم لعدم وجود يقين في الأمور النقدية والاقتصادية ومنها رواتب وأجور القطاع العام ومنصة بلومبرغ وموازنة 2024، التي هدفها الوحيد جباية الإيرادات الأمر الذي قد يكون متعذراً بسبب التعطيل القسري للمؤسسات الحكومية والعامة كالدوائر العقارية والنافعة".
وأكد على أنه "إذا لم يكن هناك حلول حتى نهاية العام الوضع ستزداد دائرة الفقر والقدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام وللكثير من العاملين في القطاع الخاص ستتراجع".
ووفقاَ لـ أبو ذياب "صندوق النقد ما زال ملتزماً مع لبنان لأن لبنان عضو في الصندوق وهو ملتزم أن يقدم له المعونة التقنية والمشورة، كما فعل في خصوص منصة بلومبرغ، وكذلك هو ملتزما بالاتفاق الذي حصل مع لبنان".
وأشار أبو ذياب إلى أن أساس الاتفاق بين الصندوق والدولة اللبنانية مبني على تطبيق الإصلاحات وبالتالي إذا لم يكن هناك إصلاحات لن يكون هناك اتفاق، والصندوق لن يتراجع عن الإصلاحات المطلوبة.
