مصر.. وزيرة التعاون الدولي تلتقي وزيرة الشؤون الاقتصادية بسويسرا
التقت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ.
وزيرة التعاون الدولي تأكد عمق التعاون مع المنظمات والهيئات
ورحبت وزيرة التعاون الدولي المصرية، بوزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في مصر، وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق التعاون الإنمائي بين الجانبين والذي يمتد لنحو 40 عامًا شهد تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج.
وأوضحت وزير التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تتطلع للانتقال بالعلاقات المشتركة مع الجانب السويسري إلى آفاق أرحب في ضوء أولويات التنمية، وتم استعراض دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.
ونوهت “المشاط”، بأن وزارة التعاون الدولي في مصر، مسئولة عن مختلف العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائين باستثناء صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تضم نحو 208 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية.
تعمل وزارة التعاون الدولي على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية لدفع جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية والدعم الفني، وتتعامل مع كل مؤسسة باختلاف قواعد الحوكمة الخاصة بها من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
أكدت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، أن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، وجاء ذلك خلال إلقاء كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية.
كلمة وزيرة التعاون الدولي ضمن اجتماعات الدورة 78 الجمعية العامة للأمم المتحدة
وتعقد هذه الجلسة، ضمن اجتماعات الدورة 78 الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
وأوضحت وزير التعاون الدولي المصرية، أن الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي المصرية، بأن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم ذلك فهي تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
