جيش جنوب السودان يطالب برفع حظر الأسلحة

طالب وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورجان، برفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بلاده، قائلا إن الجيش لا يستطيع حماية الأمن الوطني "بالعصي".

البرهان: الدعاية التي قامت عليها الحرب في السودان "كاذبة ومُضللة"

أكثر من ألف إصابة بالكوليرا والضنك في السودان

وفرضت الأمم المتحدة حظرا على توريد الأسلحة لجنوب السودان في عام 2018، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل عملية السلام بين الحكومة الانتقالية وقوات المعارضة في البلاد،  وقد تم تمديد الحظر عدة مرات، آخرها في مايو 2023 لمدة عام آخر.

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال مورجان إن الحظر "جعل من الصعب جدا علينا الحصول على الأسلحة لنعطيها للجنود المدمجين في الجيش الوطني". وأضاف: "وبهذا المعنى، لا يمكنهم حماية السلام باستخدام العصي. يجب عليهم حماية السلام من خلال تزويدهم بالأسلحة النارية".

ويأتي هذا الطلب في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية في جنوب السودان إلى بناء جيش موحد قادر على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية أو داخلية.

وكانت الحرب الأهلية في جنوب السودان قد اندلعت في عام 2013، بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح ملايين آخرين. وفي عام 2020، تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، والذي تم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني في جنوب السودان هشا، حيث تنتشر الميليشيات المسلحة في أنحاء البلاد. وقد حذر مورجان من أن الحظر على الأسلحة يعرقل جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز الأمن الوطني.

وفي وقت سابق، اقترح محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، جوني أوهيسا داميان، على الحكومة إجراء من شأنه أن يجبر مواطني البلاد على إيداع أموالهم في البنوك.

تضمن اقترح "داميان" أمس الخميس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الوطني، تغيير العملة المحلية لجنوب السودان "الجنيه" لتسهيل وصول الحكومة إلى الأموال المخبأة في المنازل.

تصريح محافظ البنك المركزي بجنوب السودان 

وجاء تصريح محافظ البنك المركزي، ردا على استفسارات المشاركين في المؤتمر بشأن نقص المدخرات المصرفية بين غالبية مواطني جنوب السودان، بحسب ما أورده "راديو تماذج" المحلي.

ويفقتد مواطنو جنوب السودان للثقة في بنوك بلادهم بسبب أن عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا مدخراتهم خلال صراع عام 2013، عندما احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية كجزء من سياسة الحكومة، وأن نتيجة لذلك، فقد العديد من مواطني جنوب السودان الثقة في النظام المصرفي ولجاوا إلى تخزين أموالهم في المنزل.

يذكر أنه في عام 2020 أصدر مجلس الوزراء في جنوب السودان قرار بتغيير العملة المحلية، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد بسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن الحكومة ألغت القرار، وقال وزير الإعلام مايكل مكوي، وقتها أن خطة تغيير العملة كانت مجرد اقتراح.

وشدد محافظ البنك المركزي، على أنه إذا كانت الحكومة تنوي استرداد الأموال المخزونة في منازل المواطنين، فإن تغيير العملة أمر مطلوب.

وأضاف: "خلال صراع عام 2013، احتفظ البنك المركزي بالودائع في معظم البنوك التجارية وفقا لسياسة الحكومة، وادعى كل من لديه حساب توفير أن البنك المركزي صادر أمواله، فهل سيثق هؤلاء الأفراد بالبنك مرة أخرى؟ لا".

وقال: "بمجرد تغيير العملة، سيقوم الجميع بإيداع أموالهم في البنك".

وفي سياق آخر نقلت قناة الحدث عن وزارة الخارجية في السودان قولها بأن  بيان الاتحاد الأفريقي سابقة حيث تطاول موظف تنفيذي على دولة مؤسسة للمنظمة وقرارات المفوضية الأفريقية مزدوجة المعايير ولا تمثل مصالح القارة. 

وكان الاتحاد الأفريقي أعرب، اليوم الجمعة، عن رفضه انتقادات الخارجية السودانية للقاء رئيس المفوضية، موسى فكي، مع ممثل قوات الدعم السريع حميدتي.

وأكد أنه يلتقي بكل الأطراف السودانية بمن فيهم بعض قادة النظام المخلوع، حسبما أفادت شبكة "العربية".

وأضاف: " اتصالاتنا مع الأطراف السودانية تهدف للتشاور معها ووقف القتال المدمر ".