الخارجية المصرية باجتماع التعاون الإسلامي: مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية
ألقى السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصرية، كلمة نيابة عن وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري بجدة، خلال مناقشة تطورات التصعيد العسكري الراهن في غزة، ومختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.
وزير الخارجية المصرية
وأشار نائب الخارجية المصرية، إلى أن انعقاد هذا الاجتماع في توقيت بالغ الخطورة يشهد تصعيدًا غير مسبوق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، مؤكدًا على التزام مصر الراسخ بواجبها الأخوي والإنساني تجاه أشقائها في فلسطين، ورفضها القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال إخراج الفلسطينيين من أراضيهم دون اكتراث بقواعد أخلاقية أو قانوني.
وشدد على مطالبة مصر لاسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، وعن استهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وكذلك عن سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير، وعن كل انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن معبر رفح ما يزال غير مؤهل للعمل لاستهدافه 4 مرات ولا ضمان بألا يُقصف بعد فتحه.
غلق معبر رفح
وتابع: “نعمل على إصلاح الطرق وليس هناك ضمان بان هناك أمان إذ تم فتح معبر رفح”، مشددًا على أن المعبر مفتوح من الجانب المصري ولكن عمليات الاستهداف تتم من الناحية الأخرى، موضحة أنه ولابد من التوقف والتهدئة حتى يعود الامان إلى القطاع.
وأشار إلى أن عدم فتح المعبر هو أمر خطير هناك حاجة لتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة هذه مسئولية تقع على دولة الاحتلال، إسرائيل مسؤولة عن عدم فتح معبر رفح لإيصال المساعدات.
ومن جانبه، استنكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأشد العبارات القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة واصفًا إياه بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.
وفي بيان، قال السيسي: "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة."
وأضاف البيان: “أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية”.
