النزاهة العراقية: رصد عدم تجهيز مواد لمشروع كهرباء بتكلفة 16 مليار دينار
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، عن رصد عدم تجهيز مواد لمشروع كهرباء بكلفة (16) مليار دينار في ذي قار.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أنها "كشفت عن عدم تجهيز موادّ احتياطيَّةٍ لمشروع كهرباء تبلغ كلفته قرابة (16) مليار دينارٍ في محافظة ذي قار، فضلاً عن إلقاء القبض على مدير مكتب مُدير بلديَّة الناصريَّة، وقيام مدير التسجيل العقاري في المُحافظة باستغلال منصبه".
وأفادت الدائرة حسب البيان بأنَّ "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار كشفت عن استلام مشروع خط أبراجKv132) ) المصب العام – محطة الفهود 2، المُنفَّذ من قبل شركةٍ محليَّةٍ لمصلحة مُديريَّة شبكات الجنوب الغربي في المُحافظة بكلفة (15,995,600,000) مليار دينار؛ بالرغم من عدم تجهيز موادّ احتياطيَّةٍ بقيمة (956,948,000) مليون دينار ضمن فقرات الكشف الفنيّ، أو استقطاع قيمتها، لافتةً إلى استلام المشروع المُموَّل من حساب تنمية الأقاليم استلاماً نهائياً دون تأليف لجنة استلام".
وأشارت إلى "تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير مكتب مُدير بلديَّة الناصريَّة، على خلفيَّة قيامه بإصدار وصولاتٍ لمُعاملات ترويج قطع أراضٍ لشريحة العُمَّال المُخالفة للقانون، التي تمَّ ترويجها بعد قرار المُحافظ بإيقاف الترويج"، لافتةً إلى "ضبط (4500) معاملةً في شعبة الأملاك في المُديريَّة وسجلات التقديم في مكتب مدير البلديَّة، مؤكدةً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُتَّهم الهارب مسؤول شريحة العُمَّال، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ تمَّ ضبط (143) كتاب تمليكٍ مُزوَّرٍ في وحدة الصادرة في البلديَّة، فضلاً عن رصد فقدان وسرقة (13) معاملة تخصيص قطع أراض".
وأضافت أنَّ "ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة التسجيل العقاري، رصدت قيام مدير التسجيل العقاري باستغلال منصبه وترويج معاملة تخصيص قطعة أرضٍ له خلافاً للضوابط، مُنبّهةً إلى حدوث تلاعبٍ وتزويرٍ في كتبٍ رسميَّةٍ؛ باعتباره غير مستفيد سابقاً، خلافاً للحقيقة"، مُنوّهةً "بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر استقدامٍ بحقّ المُوظَّفين المسؤولين عن بيان عدم استفادة المُدير".
النزاهة العراقية تشكل لجنة للتحقيق في تسريب كتاب صادر عنها
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تشكيل لجنة للتحقيق في تسريب كتاب صادر عنها.
وذكر بيان للهيئة، أنه "تم تشكيل لجنة للتحقيق في تسريب كتاب صادر عنها"، مشدداً "على توجيه عقوبات صارمة بحق المقصرين".
وأضاف أن "تسريب الكتب والمحررات الرسمية يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".
