مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

البنك الدولي يؤكد ضرورة تسريع الاقتصاد التونسي ليبلغ نسبة 3% بـ2025

نشر
الأمصار

في التقرير الذي نشره اليوم الاثنين 6 نوفمبر حول الظرف الاقتصادي في تونس، أكد البنك الدولي على ضرورة أن يسرّع الاقتصاد التونسي من نسق نموّه، بشكل طفيف، كي يدرك نسبة 3 بالمائة خلال سنتي 2025-2026.

وتوقع أن يستعيد الاقتصاد التونسي، منتصف سنوات 2030، نسق نموّه ما قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19.

وتوقع تقرير البنك، الذّي يحمل عنوان ” الهجرة في سياق اقتصادي معقد “، أيضا، تراجعا طفيفا للتضخّم بسبب الفجوة الهامّة، نسبيا، في الإنتاج ما بعد الجائحة الصحيّة والزيادة الطفيفة في اجور القطاع العمومي بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي ».

ومن شأن هذا الظرف، إلى جانب، الإصلاحات الاقتصادية، وفق الوثيقة ذاتها، أن يساعد تونس على « تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية، وبالتالي تخفيف شروط التمويل ». وأكّدت أن الزيادة الطفيفة في النمو الاقتصادي الحقيقي يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدل الفقر إلى ما دون مستويات ما قبل كوفيد بحلول سنة 2025.

وأشار البنك الدولي، إلى أنّ « الآفاق على المدى المتوسط ??مشروطة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصّة، المحروقات ».

كما لفت البنك، في ذات السياق، إلى أنّ توقّعات النمو لسنة 2024، تخضع إلى مخاطر هامّة نحو الانخفاض ترتبط بحالة الجفاف، وبوتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي خططت لها الحكومة، وبظروف التمويل.
يشار الى ان « تونس تسجل انتعاشة اقتصاديّة متواضعة، مقارنة بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي أقل من 4،7 بالمائة مقارنة بمستواه قبل الجائحة.

تونس تبحث مع وفد من البنك الدولي سبل الحفاظ على الأمن الغذائي

بحثت دولة تونس، مع وفد من البنك الدولي، وضع خطة عمل للمحافظة على الأمن الغذائي وتركيز الآليات الضرورية لمقاومة مواسم الجفاف المتتالية، وجاء ذلك من خلال مسؤولون عن ثلاث حقائب وزارية بتونس.

التشارك بين تونس والبنك الدولي

وشارك في اللقاء وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، والمستشارة لدى رئيس الحكومة سامية الشرفي، كما ترأست وفد البنك الدولي، المشارك في الاجتماع، مديرة التنمية المستدامة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك، مسكارام براهان.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أوجه التعاون بين تونس والبنك الدولي في مجال مجابهة تداعيات التغيرات المناخية على قطاعات الزراعات الكبرى وخاصة منظومة الحبوب وآفاق التعاون المشترك، وفق ما أوردته الوزارة.وكانت تونس، قد صادقت رسميا - في 9 أغسطس الماضي - على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي، تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب 400 مليون دينار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي