مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. مقتدى الصدر يدعو العشائر العراقية لنصرة غزة

نشر
الأمصار

دعا السيد مقتدى الصدر، رئيس التيار الصدري في العراق اليوم الأحد، في تويتة له على موقع التواصل أكس، العشائر العراقية لنصرة الشعب الفلسطيني في ظل الاعتداء الإسرائيلي الغاشم. 

وفيما يلي نص رسالته:ـ 

"بسم الله الرحمن الرحيم

كما تحرّر عراقنا الحبيب على يد عشائرنا العراقية العظيمة في ثورة العشرين

العظيمة، وكان لهم بصمة لم ولن تنسى عبر مر الأيام. فإني أتمنى على عشائرنا الحبيبة أن يصدح صوتها مدوياً وعالياً من أجل

نصرة غزة.

وكلي ثقة بقبائلنا العراقية وعشائرنا الأصيلة وبقياداتها وأمرائها وشيوخ عشائرها ورؤساء أفخاذها بسادتها وشيوخها وبكل طوائفها وقومياتها أن تنهض نهضة الرجل الهمام ذي النخوة العالية المتعالية وبشعور بالمسؤولية الحقيقية أمام ما يجري مع إخوتنا في فلسطين عموماً وفي غزة هاشم) خصوصاً...

لتثبتوا للجميع أن العشائر العربية موحدة ومتكاتفة تجمعها الأخوة والمحبة. وكما أثبتم يا عشائر العراق أن المكوار) أقوى من (الطوب) فستكونون عوناً لإخوتكم في فلسطين لتثبتوا أن دم الأطفال) أقوى من الإرهاب الصهيوني). حماكم الله لنا وللعراق وللقضية الفلسطينية قادة وجنداً شجعاناً أعزة كراماً. وما أنا إلا محب لكم، لا بطراً ولا أشراً ولا أطلب دنيا ولا صوتاً.. بل جل ما يهمني

أن أراكم أنواراً مضيئة لنصرة المظلوم أينما كان كما هو عهدنا بكم. ويشرفني أن أكون في خدمتكم ما دمتم بخدمة الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه.

أخوكم 
مقتدى الصدر". 

العراق.. المندلاوي: إلغاء المفتشين العموميين قطع أذرع النزاهة الرقابية في المؤسسات

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن إلغاء قانون المفتشين العموميين أدى إلى قطع اذرع الهيئة الرقابية في مؤسسات الدولة.

وذكرت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان: أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بحثا الآليات الناجعة لمكافحة الفساد، وسن القوانين والتشريعات الكفيلة بتسهيل عمل الأجهزة الرقابية".

وأضافت أن "حنون والمندلاوي ناقشا الآثار المترتبة على إلغاء قانون المُفتّشين العموميّين، منبهين إلى أن هذا القرار أدَّى إلى قطع أذرع الهيئة في الوزارات والمُؤسَّسات الأخرى، وأوجد مساحة تسمح بابتزاز المسؤولين والمُوظَّفين، مبينين أنَّ من أسباب اتخاذ تلك الخطوة هو الاستعجال وعدم دراسة الإلغاء ونتائجه بتأنٍّ، وهو ما ينبغي ملاحظته في المستقبل عند الشروع بخطوات مماثلةٍ".