المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس المقدم ضد صفقة إطلاق سراح المختطفين
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء الأربعاء، عن رفض المحكمة العليا في إسرائيل الالتماس المقدم ضد صفقة الرهائن مع حركة “حماس”، والذي تم الاتفاق عليه اليوم بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.
صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس
ووأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية، أن محكمة العدل العليا رفضت الالتماس الذي قدمته منظمة "الماجور" ضد صفقة إعادة بعض الرهائن الإسرائيليين من غزة، حيث إن "الماجور" كانت رفضت الاتفاق مع حماس، وقالت إنه ينتهك الحق في المساواة بين الرهائن، مشيرة إلى أن "إعادة الأسرى إلى الوطن هي مسؤولية أخلاقية".
وأضافت المحكمة العليا، أن رفضها للالتماس المقدم ضد صفقة الرهائن والهدنة مع حماس، يأتي بأن لدى الحكومة صلاحية لإبرام مثل هذه الاتفاقات.
وقال القاضي أليكس شتاين: "إن هذا الأمر الصعب يقع بالكامل في نطاق اعتبارات الحرب والسلام والسياسة الخارجية التي هي في يد الحكومة".
إسرائيل تعلن الموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حماس
وأصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بيانًا رسميًا يُؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المكتب في البيان إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.
إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا
ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.
وأضاف أن "الإفراج عن كل 10 محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقف إطلاق النار.
لكن لم يُقدم البيان تفاصيل بشأن أي قرارات أخرى، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ودخول وقود إضافي ومساعدات إنسانية إلى غزة.
وكانت أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى إتفاق هُدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مُؤقت ) في قطاع غزة لمُدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء.
