رئيس مجلس الدولة الليبي يلتقي بوزير الاقتصاد التركي في إسطنبول
التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، محمد تكالة، مع وزير الاقتصاد التركي، عمر بولات، في إسطنبول، وشهد اللقاء مناقشة العلاقات الليبية التركية.
لقاء بين مجلس الدولة الليبي ووزير الاقتصاد التركي
وتطرق اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الدولة الليبي مع وزير الاقتصاد التركي، للحديث عن تطور العلاقات الثنائية طوال هذه السنوات وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وكان قد زار تكالة عدة دول منها روسيا والولايات المتحدة والمغرب، حيث التقى هناك بالعديد من دبلوماسيين ومسؤولين في مجالات مختلفة.
وتناول في تلك اللقاءات التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، خصوصا الاجتماع الذي دعا لعقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي للأطراف الرئيسية الفاعلة في ليبيا، إضافة إلى ملفات أخرى منها إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة.
وزير الاقتصاد التركي
نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، في عددها الصادر الثلاثاء، قرار البرلمان حول تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا.
ووافق البرلمان في تركيا -الخميس الماضي- على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرًا إضافيا، ابتداء من 2 يناير/كانون الثاني 2024، وذلك بعد أن أحالت الرئاسة مذكرة التمديد إلى رئاسة البرلمان.
وجاءت موافقة البرلمان في تركيا عقب عملية تصويت حظيت بموافقة أغلبية أعضائه.
وحسب المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، فإن الجهود التي بدأتها ليبيا بعد أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.
وأشارت هذه المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف في ليبيا، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
كما لفتت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأشارت المذكرة، إلى أن القوات التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بدأت في 4 أبريل/نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس-ليبيا.
وأضافت أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة لما وصفته بـ"المنظمات الإرهابية” والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
