مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الأحد 7 يناير 2024

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، خلال تعاملات الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول 2024.

سعر الدولار في لبنان

بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم 89.000 ألف ليرة للشراء و90.000 ألف ليرة للبيع.

أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، بيانًا أشار فيه إلى أنّه "وبعد تواصله مع المعنيين المباشرين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، يؤكّد أن العلاقة المصرفيّة بين الدول العربية والمصرف المركزي والمصارف التجاريّة في لبنان، لا تزال كما هي من دون أي تغيير أو تعديل".

كما لفت البيان إلى أنّ "الأخبار المتداولة هي غير صحيحة وغير صادرة عن إدارة أي مصرف عربي".

تجدر الإشارة إلى أنّ عدداً كبيراً من اللبنانيين كانوا قد تداولوا رسائل نصيّة عبر الواتساب، تروّج شائعات عن صدور تعليمات من قبل إدارات عدد من المصارف العربية، تقضي بوقف التعامل مع المصارف اللبنانيّة "بسبب ارتفاع مخاطر تبييض الأموال".

كما تضمّنت هذه الرسائل المتداولة صوراً عن نصوص وبيانات زعم مروّجوها أنّها صادرة عن إدارات مصارف عربية معروفة، حيث أُدرج لبنان في هذه النصوص على لائحة تضم دول أخرى يُحظر التعامل معها، مثل إيران وكوريا الشماليّة وسوريا واليمن وجنوب السودان ومالي. وكان من الواضح أنّ الرسائل المتداولة اقتصرت على كتابات ورسائل غير رسميّة، من دون عرض أي بيان رسمي موقّع أصولًا من قبل أي مصرف أو جهة رسميّة.

وكانت هذه الرسائل كافية لإثارة القلق في أوساط الجالية اللبنانيّة، خاصة أنّ أي قرار من هذا النوع سيمنع اللبنانيين المقيمين في الدول العربية من إرسال المساعدات إلى ذويهم في لبنان.

وهذا ما دفع الحاكم بالإنابة يوم الخميس لإبلاغ مصادر صحافيّة بعدم جديّة الشائعات، وباتجاهه للتدقيق فيها صباح يوم الجمعة، وهو ما حصل بالفعل قبل إصدار البيان الأخير.

ياتي ذلك بينما يشير الخبير الاقتصادي ميشال فياض إلى أن “التعميم 151 انتهى العمل به، كذلك تمّ التخلّي عن السعر الذي حدّده التعميم 151 بـ 15 ألف ليرة أثناء إعداد مشروع موازنة 2024، والذي ينص على اعتماد السعر المعمول به في السوق بنحو 89 ألف ليرة، لذلك نحن نتّجه نحو قصّة جديدة للمودعين في ظلّ غياب الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.