المغرب.. ردود متباينة بعد قرار توقيف الأساتذة المضربين
أطلق عدد من الأساتذة المتضررين في المغرب، وعدد من المتعاطفين معهم عريضة تضامنية مفتوحة على مواقع التواصل، بعد إقدام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، على توقيف عدد من الأساتذة المضربين بسبب الانقطاع المتكرر عن العمل، مبررة الأمر بأنه يأتي في إطار الرد على وهدر زمن التمدرس، وحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم إلى جانب التحريض عبر مواقع التواصل.
وعبرت عريضة الأساتذة المتضررين في المغرب، عن الغضب والأسف الشديدين تجاه هذه الخطوة التي وصفوها بأنها "غير مسؤولة"، والتي مست عشرات الأساتذة الذين تم توقيهم بعدد من المديريات الإقليمية التعليمية، بدعوى ارتكابهم لأخطاء مهنية جسيمة.
وعلى الرغم من توصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، وعدد من النقابات إلى اتفاق لوقف الاضرابات والعودة إلى الأقسام، إلا أن التنسيقيات متمسكة بما تعتبره حقها في خوض إضرابات قانونية ومشروعة احتجاجا على النظام الأساسي، واصفة خطوة التوقيف عن العمل وتوقيف الأجرة بأنها "أساليب قمعية".
وقد خلف قرار التوقيف تباينا في المواقف، حيث عبر البعض عن مساندته للأساتذة المتضررين في المغرب، معتبرا أن الأضراب حق مشروع، بينما اعتبر آخرون وجلهم من أولياء الأمور، أن الخطوة كفيلة بضمان حق أبنائهم في التمدرس بعد مسلسل طويل من الاضرابات التي تعيد النقاش لنقطة الصفر، «كان على الوزارة وقف هذا العبث واتخاذ هذا الإجراء بعد الأسبوع الأول أو الثاني من الإضراب، في البداية كنا متعاطفين لكن تعنت الاساتذة على حساب أطفالنا جعلنا نعيد النظر» تكتب إحدى المعلقات على قرار التوقيف.
واعتبر آخرون أن قرار الوزارة يتماشى ومبدأ الأجر مقابل العمل، «بأي حق وبأي منطق يرغب البعض في أجرة أشهر من الإضراب على حساب حق التلاميذ في التعليم» تكتب إحدى الأمهات التي تقول إنها ضاقت ذرعا بهذه المطالب التي لا تنتهي، مقترحة أنه إذا كان لابد من الاضرابات فكان من الممكن أن تكون لساعة في اليوم أو خلال أيام العطل لإسماع صوتها، بدل أن تكون على حساب وقت التلاميذ.
المغرب يشدد المراقبة على الحدود مع جزر الكناري قبيل افتتاح "الخط البحري"
كثفت البحرية الملكية في المغرب، عملياتها في صد محاولات الهجرة من جنوب الصحراء نحو جزر الكناري مع نهاية 2023، وكان شهر دجنبر مناسبة لإعلان عدة طلعات بحرية تزامنا أيضا مع قرب افتتاح الخط البحري بين الكناري ولاس بالماس.
ولم تخف سلطات الجزر الأهمية الكبرى التي يلعبها المغرب في صد عمليات الهجرة في المنطقة، والتي تعرف استغلالا كبيرا ومتزايدا منذ تشديد المراقبة عبر ثغري سبتة ومليلية المحتلة.
ومن المرتقب أن يشكل فتح هذا الخط البحري، الذي بقي في طي النسيان منذ سنة 2008، محطة مهمة في تشديد التنسيق المغربي الإسباني لمكافحة الهجرة، التي تنطلق في الغالب من جنوب الصحراء، تحديدا دول الساحل الإفريقي.
وشكلت نهاية السنة التي تعرف تصاعدا كبيرا في عمليات الهجرة نحو إسبانيا، لاستغلال هاته الشبكات التراخي في المراقبة على إثر الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة، مناسبة مهمة لإبراز الدور المغربي الحاسم.
