مصر تنفي أكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح
نفت الدولة المصرية، ما تم تداوله بشأن تحصيل رسوم من المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
حقيقية تحصيل رسوم من المسافرين عبر منفذ رفح
وصرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها.
ونفى رشوان بصورة قاطعة، مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية.
وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقا للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة المواني البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أية زيادة مطلقا.
وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تُحصل أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة، أو حتى خلال انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج.
واشتعل "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، بعدما شنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، صباح السبت 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، هجومًا قويًا غير مسبوق على إسرائيل جوًا وبحرًا وبرًا، أسفر عن مقتل 900 قتيل و2500 جريح إسرائيلي.
وبدأ هجوم "حماس" القوي، نحو الساعة السادسة والنصف صباح السبت (التوقيت المحلي)، بإطلاق عدد كبير من الصواريخ على جنوب إسرائيل تسبب في دوي صفارات الإنذار، وأشارت حماس إلى أنها أطلقت نحو خمسة آلاف صاروخ، في حين قالت مصادر إسرائيلية إن العدد لا يتجاوز 2500 صاروخ، ولم يكن الهدف الرئيس من الهجوم الصاروخي للحركة، كما بدا لاحقًا، إلا التغطية على هجوم أوسع وأكثر تعقيدًا، نجح من خلاله نحو ألف مقاتل من مقاتلي حركة حماس، وحركات أخرى متحالفة معها، في اجتياز الحواجز الأمنية إلى داخل الأراضي والمستوطنات الإسرائيلية عبر الجو والبحر والبر، في فشل أمني واستخباراتي واسع لم تشهده إسرائيل منذ حرب أكتوبر 1973.
