العراق.. برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية
كشفت وزيرة المالية في العراق، طيف سامي، اليوم الجمعة، عن وجود برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية.
وزيرة المالية في العراق
وترأست وزيرة المالية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة الدولية آرنست و يونغ المختصة بالتدقيق والاستشارات المالية، بحضور المديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف الزراعي والصناعي والعقاري وشركتي التأمين الوطنية والعراقية، وذلك لتحديد خطة عمل والمباشرة بخطوات دمج وتنظيم عدد من مؤسسات الوزارة وإعادة هيكلتها انسجاماً مع أهداف سياسة إصلاح القطاعات المالية والمصرفية في الوزارة.
وأضافت وزيرة المالية في العراق، أن الاجتماع ناقش المسودة المقدمة من قبل شركة آرنست و يونغ المتعلقة بتنظيم وإعادة هيكلة مصر في الرافدين والرشيد ودمج شركتي التأمين الوطنية والعراقية وبحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلاءم وأولويات الإصلاح والتطوير، فضلا عن مناقشة الدراسة المقدمة من قبل الشركة وتشخيص معوقات التحول والحلول والمعالجات المالية والقانونية التي تضمن سلامة عملية الدمج والهيكلة.
وأوضحت وزيرة المالية- بحسب البيان- أن "الوزارة لديها برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية وهي تعمل عليه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والمنظمات الدولية المعنية المختصة، مضيفة أن عملية الدمج والهيكلة وإدخال التكنولوجيات المالية الحديثة، ستدفع باتجاه جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا تتولى تقديم الخدمات للنظام المالي الحكومي و للأفراد في آن واحد وتحديد أدوار المصارف واللجان الفرعية وتحديد مدد للعقد"، لافتة، إلى أن "رؤية الوزارة تتضمن مراجعة شاملة وتقييم عمل المصارف وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تنطوي على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وجعلها أكثر انسجاماً مع الاقتصاد الوطني الداعم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأكدت سامي على "ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة ،التي بإمكانها أن تلعب الدور الفعال والأساسي نظرا لخبراتها واستشاراتها في رسم المسار الصحيح للمشاريع التي تنفذها الوزارة وفق سياستها المالية المطابقة للمعايير والمواصفات الدولية".
وأضاف البيان، أن "شركة آرنست ويونغ تعتبر من الشركات الدولية الرائدة، وتمتلك خبرات وإنجازات واسعة في هذا المجال لتنظيم عمل المؤسسات المالية ولها تاريخ مهني رصين عبر مراجعتها لعديد من البنوك المركزية والبنوك التجارية والشركات الكبرى في المنطقة والعالم".
