العراق.. النزاهة وعمليات ميسان تؤكدان أهمية توفير البيئة الجاذبة للاستثمار
شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، على ضرورة تضافز الجهود الرسميَّة والمجتمعيَّة؛ لتحسين الواقع الأمني في البلاد، وتحقيق أعلى مستوى من الاستقرار.
وذكر بيان للهيئة، أن "رئيس هيئة النزاهة وخلال لقائه قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي أكد "على أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة والأجهزة الأمنيَّة في البلاد"، داعياً إلى "تكثيف التنسيق بين تلك الأجهزة، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ أوامر الضبط والقبض القضائيَّة".
وأضاف أن "عمل الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون والتنسيق والتعاون العاليين بينهما يساعدان في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تضمَّنها المنهاج الوزاري للحكومة"، مُنبّهاً إلى أن "تحقيق الأمن وسهولة تنفيذ الأوامر القضائيَّة يسهمان في القضاء على ظاهرة ابتزاز المستثمرين ومساومتهم، ويوفران بيئة استثماريَّة نظيفة جاذبة للمستثمر الخارجي".
من جانبه، أبدى قائد عمليَّات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي "استعداده للتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في ميسان، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ الأوامر القضائيَّة الخاصة بالمتهمين في قضايا فساد"، مبيناً أن "أبواب عمليَّات ميسان مفتوحة للملاكات التحقيقيَّة للهيئة، خاصَّة في ما يتعلق بالتحرّي والتقصّي عن شبهات الفساد".
العراق: القبض على مسؤول بشركة نفط ميسان بتهمة اختلاس 8 مليارات دينار
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، القبض على مسؤول في شركة نفط ميسان بتهمة اختلاس 8 مليارات دينار.
وذكر بيان للنزاهة، ان "عمــليَّة، تمَّ تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة، اذ ان فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان تمكَّن من تنفيذ مُذكَّرة القبض القضائيَّة الصادرة قبل عامين بحقِّ المُتَّهم الهارب مدير قسم الدفعيَّات في الهيئة الماليَّة لشركة نفط ميسان، في وسط العاصمة بغداد".
واوضح، ان "المُتَّهم أقدم على تكرار صرف (26) مُستنداً للعامين (2020 و2021) خاصاً بسلفٍ تشغيليَّةٍ ومكافآتٍ وإيفاداتٍ خارجيَّةٍ ورواتب مُنتسبي شرطة الطاقة"، لافتاً إلى أنَّه "تمَّ تبويب هذه المُستندات على غير حسابتها، ومن ثمَّ الاستحواذ على مبالغها واختلاسها".
واشار، إلى أنَّ "تلك المبالغ تُقدَّرُ بـ (8،611،898،750 ) مليارات دينارٍ"، مبينا انه "تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل، لعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بميسان، لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم".
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من كانون الثاني الجاري عن توقيف (8) مُتَّهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدقّقين في الهيئة الماليَّة للشركة، وذلك إثر المُخالفات والخروقات الماليَّـة المُرتكبة في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ.
