الرئاسة الفلسطينية تدعو العالم لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأميركية من المسؤولية.
وأضاف في بيان له اليوم السبت، ان المطلوب من الإدارة الأميركية هو إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيدا وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية.
وأشار أبو ردينة، إلى ان هذا التزامن المشبوه وغير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي، مع شن حملة مسعورة للمس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والمس بالأجندة الفلسطينية، تشكل محاولة للتهرب من وقف الحرب، وتنفيذ قرارات مجلس الامن ومبادرة السلام العربية.
وقال إن على العالم الوقوف صفا واحدا، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني ووقف التهجير، وعلى الإدارة الأميركية أن تتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة، ويمهد لحروب إقليمية مستمرة.
الرئاسة الفلسطينية: حملة إسرائيل الظالمة ضد "الأونروا" مرفوضة
وفي وقت سابق، طالبت الرئاسة الفلسطينية، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالتراجع عن ذلك.
وقالت الرئاسة في بيان، إن اتخاذ هذه الدول موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، من شأنه معاقبة الملايين من الفلسطينيين دون وجه حق، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وعبرت عن رفضها "للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، ما يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
