رويترز تبرز اتفاق رأس الحكمة: يوفر لمصر 35 مليار دولار خلال شهرين
سلطت وكالة رويترز الإخبارية الضوء على توقيع مصر صفقة مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الصفقة ستوفر لمصر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.
ونقلت الوكالة تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذى قال إن المشروع يمكن أن يجذب 150 مليار دولار من الاستمثارات، ويشمل المشروع مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل.
وقالت رويترز إن السندات السيادية المصرية الدولارية قد ارتفعت يوم الجمعة قبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر.
رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة سيجذب 8 ملايين سائح لمصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالي نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وأشار مدبولي إلى أن مشروع رأس الحكمة سيجذب 8 ملايين سائح لمصر
وقال رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين
وتابع ، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر حسنت مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم فى إطار القوانين المصرية والحوافز المصرية للمستثمرين المحليين، قائلا: "شركة أبو ظبي التنموية القابضة جاية تستفيد من نفس الحوافز والقوانين اللى وضعتها الدولة للمستثمرين المحليين".
