رئيس الوزراء المصري: توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI.
توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ
وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وفي مُستهل الاجتماع أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام "التسجيل المسبق للشحنات" (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفوري عن البضائع.
صفقة رأس الحكمة
وقد وقعت مصر، الجمعة 23 فبراير 2024، صفقة مع الشركة “القابضة الإماراتية”، وهي الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، لتطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
بموجب الصفقة ستحصل القاهرة على 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري إضافة إلى 24 مليار دولار ستضخها الإمارات.
كما ستؤول 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة لمصر، وستكون الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي والعيني لأهالي المتواجدين على أراضي المدينة.
من المنتظر أيضا أن ينخفض الدين الخارجي المصري بمقدار 11 مليار دولار نتيجة تحويل الوديعة إماراتية بالمركزي الي استثمار بالمشروع.
