العراق.. رئيس هيئة النزاهة: سنعلن عن ملفات فساد تضم شخصيات كبيرة
أكد رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، أن الملفات الموجودة لدى الهيئة تتضمن شخصيات كبيرة، مشيراً الى أن الهيئة تعمل على ملفات الفساد كافة.
وقال حنون، إن"الهيئة ستقدم يوم الأحد المقبل تقريرها السنوي لإنجازات هيئة النزاهة لعام 2023 وسيطلق كل مدير من مدراء الهيئة إنجازات دائرته".
وأشار الى أن"هيئة النزاهة ليست فقط دائرة للتحقيقات، وإنما دوائر واختصاصات متعددة وكبيرة، وتقف على مسؤولية مكافحة الفساد من البداية حتى النهاية كإجراءات، وملفات تحقيقية، ووقاية، وكشف للذمة المالية للمسؤولين، وجانب الشفافية، والتعاون مع الصحافة الاستقصائية".
وأضاف حنون أن "الملفات الموجودة تتضمن شخصيات كبيرة، وتعمل الهيئة على ملفات الفساد كافة"، مؤكداً "محاسبة الفاسدين في هذه المرحلة الى أقصى حالات المحاسبة".
وتابع أن "الهيئة تكمل ملفات الفساد والأدلة وإرسالها الى القضاء، ويتولى قاضي التحقيق الملف بعد أن يتحول الملف الى قضية جزائية يشرف عليها قاضي التحقيق، وبعدها يُؤخذ الإذن من قاضي التحقيق بالضبط أو الإحالة أو الإدانة أو الاستقدام، وكلها أحكام قضائية نعمل عليها".
النزاهة العراقية تفكك شبكة للتلاعب والتزوير في تسجيل عقاري الكاظمية
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن تفكيك شبكة للتلاعب والتزوير في تسجيل عقاري الكاظمية.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان، أنها "تمكَّنت من تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير وانتحال الصفة في مُديريَّة التسجيل العقاري الكاظميَّة الأولى، وإحباط عمليَّة نقل عقارٍ عائد لورثةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة، التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ بأنَّ "مُديريَّة تحقيق بغداد ألَّفت - فور تلقّيها معلوماتٍ من أحد المُشتكين - فريقاً من قسم الضبط والتحرّي فيها؛ للتقصّي عن خروقاتٍ وتلاعبٍ في معاملة فتح بيان عقارٍ لورثة تبلغ مساحته (١٤٠٠) متر، وبيعه بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (8,000,000) ملايين دولار أمريكي.، عبر التلاعب والتزوير".
وتابع أنَّ "فريق المُديريَّة - وبعد استحصاله الأمر القضائيَّ - انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ – الكاظميَّة الأولى، وبادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منهم، حيث تمَّ الإيقاع بهم وضبط (4) منهم مُتلبّسين بالجرم المشهود"، مُنوّهاً "بضبط المُعقّب أثناء قيامه بترويج معاملة فتح البيان الخاصّ بالعقار، فيما ضُبِطَ المحامي أثناء قيامه بالتوقيع على أصل استمارة الفتح الخاصَّة بالعقار مُنتحلاً بذلك صفة أحد الورثة، كما تمكَّن الفريق من ضبط مُوظَّفين اثنين في المُديريَّة، أحدهما أشرف على العمليَّة وقام بأخذ بصمة البائع والمُشتري دون أن تكون له أيَّة صلاحيَّةٍ بذلك، والثاني يعمل مُوظَّف الحاسبة في المُديريَّة".
وأضاف المكتب أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل معاملة انتقال الإرث وأصل معاملة البيع الخاصَّة بالعقار المُوقَّعة بتوقيع المُتَّهم الذي انتحل صفة أحد ورثة العقار، فضلاً عن ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بالعقار الموجودة في دولاب الحفظ في الشعبة الأولى؛ وذلك لوجود إشارة عدم تصرُّفٍ من الدائرة لكثرة محاولات التزوير عليها".
ونوَّه بتنظيم "محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ من اجل تصديق أقوالهم قضائياً وتقرير مصيرهم.
