النزاهة العراقية تقبض على 4 متهمين بينهم مسؤول في بلديات الأنبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في العراق، اليوم الجمعة، القبـض على أربعة متهمين بينهم مسؤول في بلديات الأنبار.
هيئة النزاهة الاتحادية:
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية، للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة الأنبار تمكَّنت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مسؤول في البلديَّة وثلاثة مُوظفين فيها؛ لإقدامهم على اقتراف جريمة الاختلاس.
وأشارت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، إلى قيام فريقٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار بالانتقال إلى مُديريَّة بلديَّة الحبانيَّة، والاضطلاع بأعمال التحرّي وجمع الأدلة والمُتابعة والتحقيق في قضيَّة الاستحواذ على مبالغ الفروقات المصروفة لـ (249) من أصحاب العقود ضمن فروقات العامين (2019 و 2021)، فضلاً عن الاستحواذ على جزءٍ من مبالغ العيديَّة التي تمَّ صرفها لـ ( 413) مُوظَّفاً ومُتعاقداً.
وأضاف البيان، ان مدير حسابات بلديَّة الحبانيَّة وثلاثة من المُحاسبين فيها لم يقوموا بتوزيع تلك المبالغ بشكلٍ أصوليٍّ، وأنَّ التواقيع المُثبتة على قوائم توزيع الأموال لا تعود إلى المُستحقين الفعليين"، مُنبهاً، بأن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي كان قد أصدر أمر القبض بحق مدير حسابات البلديَّة والمُحاسبين وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49".
وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، أن الملفات الموجودة لدى الهيئة تتضمن شخصيات كبيرة، مشيراً الى أن الهيئة تعمل على ملفات الفساد كافة.
وقال حنون، إن"الهيئة ستقدم يوم الأحد المقبل تقريرها السنوي لإنجازات هيئة النزاهة لعام 2023 وسيطلق كل مدير من مدراء الهيئة إنجازات دائرته".
وأشار الى أن"هيئة النزاهة ليست فقط دائرة للتحقيقات، وإنما دوائر واختصاصات متعددة وكبيرة، وتقف على مسؤولية مكافحة الفساد من البداية حتى النهاية كإجراءات، وملفات تحقيقية، ووقاية، وكشف للذمة المالية للمسؤولين، وجانب الشفافية، والتعاون مع الصحافة الاستقصائية".
وأضاف حنون أن "الملفات الموجودة تتضمن شخصيات كبيرة، وتعمل الهيئة على ملفات الفساد كافة"، مؤكداً "محاسبة الفاسدين في هذه المرحلة الى أقصى حالات المحاسبة".
وتابع أن "الهيئة تكمل ملفات الفساد والأدلة وإرسالها الى القضاء، ويتولى قاضي التحقيق الملف بعد أن يتحول الملف الى قضية جزائية يشرف عليها قاضي التحقيق، وبعدها يُؤخذ الإذن من قاضي التحقيق بالضبط أو الإحالة أو الإدانة أو الاستقدام، وكلها أحكام قضائية نعمل عليها".
