النقد الدولي يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلي لمصر لـ32 تريليون جنيه 2029
قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يرتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 32 تريليون جنيه - التريليون يساوى 1000 مليار جنيه - خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 18.5 تريليون جنيه متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025.
بيان من صندوق النقد الدولي:
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصاي، إلى أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.
واختتمت قبل أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارتى المالية والتعاون الدولى وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.
ويشارك فى اجتماعات الربيع لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث أقيمت الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.
تأكيدات عاجلة من صندوق النقد الدولي:
أكد صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء، أن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس، على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، وزيادة أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.
