المركزي الصيني يمدد قرضاً بقيمة 17.3 مليار دولار لدعم النمو
أعلن البنك المركزي الصيني، عن مد تسهيلات ائتمانية (منحها لمؤسسات مالية) بتكلفة الاقراض ذاتها، مما يشير إلى مساعيه لدعم تعافي الاقتصاد دون زيادة الضغط على اليوان.
قرارات عاجلة من البنك المركزي الصيني:
قدم بنك الشعب الصيني 125 مليار يوان (17.3 مليار دولار)، عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل يوم الأربعاء، وهو ما يعادل قروضاً مماثلة مستحقة هذا الشهر. كما أبقى سعر الفائدة على القرض لأجل عام ثابتاً عند 2.5%، تماشياً مع تقديرات استطلاع "بلومبرغ".
قال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين بشركة "سيتيك سيكيوريتيز" (Citic Securities)، إن "البنك المركزي جدد القروض نظراً لاستقرار السيولة بشكل عام والإصدار المنتظر للسندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل"، و"أبقى البنك سعر الفائدة دون تغيير نظراً لاستقرار البيانات الاقتصادية فيما لا يزال اليوان تحت الضغط".
جاء تجديد القروض بعد تقلص مؤشر الائتمان واسع النطاق لأول مرة الشهر الماضي، مما يبرز التحديات التي تواجهها بكين لتعزيز الاستثمار والاستهلاك. كما يبرز قرار الحفاظ على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المخاوف بشأن احتمالية تسبب التيسير النقدي الجديد في إضعاف اليوان ومفاقمة هروب رؤوس الأموال، نظراً لوجود فجوة واسعة بالفعل بين عوائد السندات الأميركية والصينية. وتراجعت العملة الصينية بنحو 2% مقابل الدولار الأميركي في السوق المحلية منذ بداية هذا العام.
اعتماد الصين على التحفيز المالي
تعتبر خطوة بنك الشعب الصيني الاستباقية علامة على أن القادة في الصين يعتمدون أكثر على التحفيز المالي لتحقيق هدف النمو الطموح البالغ نحو 5% هذا العام. وجاء قرار تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل قبل يومين من الموعد المقرر لإصدار وزارة المالية الدفعة الأولى من السندات السيادية الخاصة طويلة الأمد بقيمة تريليون يوان، وهو رابع طرح من نوعه خلال 26 عاماً.
وكان أعلن البنك المركزي الصيني عن ضخ سيولة في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية وتسهيلات الإقراض متوسطة الأجل اليوم الاثنين.
وأجرى بنك المركزي الصيني عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.77 مليون دولار) لأجل سبعة أيام وبسعر فائدة 1.8%.
كما تم ضخ ما مجموعه 100 مليار يوان في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد وبسعر فائدة يبلغ 2.5%، وفق ما نقلته وكالة "شينغوا".
وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل كامل.
