المغرب.. الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار ترحيل مغاربة محكومين بالإعدام بالصومال
رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، بقرار ترحيل ستة مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، أنه تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP).
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة، كما جدد ما وصفه بـ"موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة".
وكان نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو، قد أصدر في وقت سابق حكما بإعدام المغاربة المتورطين رميا بالرصاص بتهمة محاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد"، في الوقت الذي أشار في محامي المتهمين بأنهم كانوا ضحية للتضليل الذي دفعهم للانضمام إلى تنظيم "داعش".
وقال نائب رئيس المحكمة العقيد علي إبراهيم عثمان لإذاعة "صوت أمريكا" الصومالية، إن "المتشددين الأجانب تلقوا تدريبات في قاعدة تنظيم داعش بجبال كال ميسكات في المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال"، مضيفا أنهم "جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش والتدمير وإراقة الدماء".
وأكد المتحدث، أن المحكمة تواصلت مع أهالي المتهمين ووفرت لهم مترجما ومثلهم محام، موضحا "بعد كل إجراءات المحكمة، بما في ذلك جلسات الاستماع وتقديم الأدلة ضد الرجال، أصدرت المحكمة هذه الأحكام، لكن يمكنهم تقديم استئناف خلال 30 يوما وإلا سيتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص"، وتابع "اعترف المغاربة أمام المحكمة بأنهم كانوا أعضاء في داعش لمدة عامين.
وقال المحامي الخاص بهم، إنهم "تعرضوا للتضليل للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب"، وهذه هى المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أجانب أو تحكم عليهم بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش.
المغرب والسنغال يتباحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
شكل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والسنغال محور اللقاء الذي جرى، بين الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو وسفير المغرب في العاصمة السنغالية حسن الناصري، استعرض خلاله الجانبان الأسس التي تمنح العلاقات المغربية السنغالية “تفردها”.
وذكرت سفارة المغرب بدكار، في بلاغ لها، أنه “تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي دياخار فاي، تم بهذه المناسبة استكشاف آفاق جديدة للتعاون، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين ضمن روح التكامل والاندماج الإفريقي”.
وأوضح المصدر ذاته أن الجانبين أشادا، في هذا الصدد، بحصيلة العلاقات الثنائية التي “أضحت ممكنة بفضل أواصر الثقة، والاحترام المتبادل وشراكة رابح-رابح بين البلدين”.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أبرزت السفارة المغربية أن “الوزير الأول السنغالي جدد التأكيد، باسم رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي دياخار فاي، على الموقف الواضح والثابت للسنغال، البلد الشقيق والصديق والحليف لفائدة الوحدة الترابية للمغرب، وكذا دعمه الراسخ للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”.
وأكد البلاغ أن الوزير الأول السنغالي أشاد، في هذا الإطار، بافتتاح القنصلية العامة للسنغال بالداخلة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء “جرى في جو اتسم بالمودة والأخوة الإفريقية”.
ويعد هذا الاستقبال المخصص لسفير المملكة هو الأول ضمن سلسلة من اللقاءات مع الدبلوماسيين المعتمدين لدى السنغال التي سيعقدها الوزير الأول عثمان سونكو الذي عين في 5 أبريل الماضي، عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس الماضي.
