انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع
أفادت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، مساء اليوم السبت، بانقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر.
وقالت الشركة الفلسطينية في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، "نأسف للإعلان عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت في مدينة غزة وشمال القطاع، بسبب العدوان المستمر. طواقمنا تعمل جاهدة على إعادة الخدمات بأسرع وقت ممكن".
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والانترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه جراء القصف الإسرائيلي المكثف، او جراء نفاد الوقود، الذي يستخدم لتشغيل المولدات الكهربائية.
الولايات المتحدة: سنستخدم الفيتو ضد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
قالت القناة 12 العبرية، نقلاً عن تقديرات إسرائيلية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة.
وكانت قد أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح وما حولها.
وطلبت المحكمة على لسان رئيسها القاضي نواف سلام، الذي تلا أمر المحكمة، أن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع تدمير البنى التحتية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد سلام أن أمر المحكمة ملزم قانونيا.
وطلبت جنوب أفريقيا هذا الشهر، أن تصدر المحكمة هذا الأمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.
وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال، وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".
كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".
