ابن طوق: مبادرة تسريع الصادرات تدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن مبادرة تسريع الصادرات Xport Xponential توفر منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة.
خلق فرص جديدة
وتسهم المبادرة في خلق فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في دولة الإمارات لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وبما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
وقال ابن طوق - بمناسبة إطلاق “الاتحاد لائتمان الصادرات”، المبادرة على هامش الدورة الثالثة لمنتدى "اصنع في الإمارات “2024 ” الذي اختتم فعالياته أمس: "نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المُصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المُنتح الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، خاصة وأن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في دولة الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية".
وتدعم المبادرة الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها كما أنها تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مُبتكرة من خلال شركائها ضمن القطاعين المالي والمصرفي، وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة منتشرة حول العالم، فضلاً عن كونها تقدم تسهيلات إضافية لدخول أسواق الدول المنضمة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
من جانبها ، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن المبادرة ستساهم في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في دولة الإمارات وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة، من خلال توفير منظومة تمويلية شاملة، وبالاستعانة بشبكة شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مسارات التبادل التجاري بين الدولة وشركائها، في ظل مناخ الثقة والتعاون الذي أرسته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA".
ويشمل نطاق شركاء المبادرة عدداً من الجهات على المستوى الاتحادي والمحلي، منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية “RAKEZ”، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية “EDB”؛ وبنك أبوظبي التجاري ؛ وبنك دبي التجاري ؛ ومصرف عجمان؛ وبنك رأس الخيمة الوطني؛ وبنك الفجيرة الوطني، على أن ينضم المزيد من المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص إلى قائمة شركاء المبادرة في المرحلة المقبلة.
