ارتفاع معدل النمو في المغرب إلى 3.4%
أعلنت مندوبية المغرب للتخطيط، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل النمو إلى 3.4%.
وأضافت في بيان لها حول الوضعية الاقتصادية للسنة الماضية، بأن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 3.4%، مقابل 3.2% المعلن خلال وقت سابق، ما يمثل مستجداً إيجابياً بالنسبة إلى مؤشرات المالية العمومية، حيث سيؤثر بشكل كبير على مستوى المديونية وعجز الميزانية والحسابات الجارية.
وأشار البيان إلى أن نتائج الحسابات في المغرب خلال نفس الفترة، أظهرت أن النمو الاقتصادي سجل تحسناً بلغ 3.4 %، مقابل 1.5% خلال 2022.
وسجلت كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعاً بنسبة 3.5% و1.4% على التوالي، حيث شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في ظل وضع اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد المغربي.
وربطت مندوبية التخطيط المغربية دينامية النمو الاقتصادي بالأنشطة غير الفلاحية، حيث سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعاً بنسبة 1.6% خلال السنة الماضية، بعد انخفاض قوي بلغ 11.8% في 2022، بالتوازي مع تطور أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1.4%، بدل انخفاض بنسبة 11.3% سنة من قبل، ونمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 7%، مقابل تراجع بنسبة 20.8%.
وكانت وقعت جامعة محمد الخامس بالرباط في المغرب، ممثلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي، وجمعية قرى الأطفال SOS في المغرب، على اتفاقية شراكة في مجال الحماية الاجتماعية.
وترأس حفل توقيع هذه الاتفاقية حسب بلاغ لرئاسة الجامعة رئيس الجامعة بالنيابة، فريد الباشا، بحضور مسؤولين عن مؤسسات وجمعيات نشيطة في المجال الاجتماعي والتضامني على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب أساتذة وطلبة وأطفال SOS.
وتروم هذه الاتفاقية إحداث تكوينات جديدة بالجامعة في مجال الحماية الاجتماعية، وتطوير وتأطير ومواكبة العمل الإنساني والجمعوي.
وبهذه المناسبة، أبرز الباشا، أهمية هذه الاتفاقية من حيث تعزيز التعاون بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هى الأولى من نوعها على المستوى الوطني.
واعتبر أن هذا الاتفاقية تحتل مكانة خاصة جدا لكونها تتعلق بالجانب الإنساني وحفظ الكرامة للأطفال والشباب في وضعية هشة، مؤكدا التزام الجامعة بتقديم كل الدعم الأكاديمي اللازم لفائدة قرى الأطفال SOS.
كما دعا إلى تكثيف التعاون بين الجامعة والمؤسسات من المجتمع المدني من أجل مواكبتهم من الناحية التكوينية، والعمل على إحداث تخصصات أخرى بغية تطوير مهارات وكفاءات العاملين في مجال الحماية الاجتماعية، وخلق المعرفة عبر تكوينات في مستويات مختلفة، سواء في الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، وذلك لضمان انخراط هذه الفئة الهشة من المجتمع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقانوني على غرار أطفال قرى SOS.
