المركزي الليبي: 43.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 5 أشهر
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 43 مليارا و726 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفق بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو المنقضي، بحسب ما نشره البنك عبر صفحته على موقع «فيسبوك».
وأظهرت البيانات أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 36.8 مليار دينار، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات، والضرائب 121 مليون دينار.
كما بلغ إيراد الجمارك 123 مليون دينار، وإيراد الاتصالات 11 مليونا، وإيراد بيع المحروقات في السوق المحلية 32 مليونا، وإيرادات أخرى 639 مليون دينار، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة، تتمثل في: مسترجعات - رسوم جوازات - تمليك سيارات - غرامات، وغيرها من الرسوم.
وكان أنذر مصرف ليبيا المركزي، مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، لقيامه بفرض عمولات على إيداعات العملاء، خاصة فئة الـ50 دينار، الإصدارين الأول والثاني، وفق ما نشرته صحيفة “صدى” الاقتصادية.
وقال المركزي: “ننذركم بضرورة التوقف عن احتساب أيه عمولات على إيداعات الزبائن النقدية بشكل عام، وخصوصًا العملة الورقية فئة 50 دينار، مع إرجاع القيم المُحتسبة كعمولة إلى حسابات الزبائن، والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن المصرف”
وكان شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، في تونس، برفقة خالد أحمد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل، ومرعي مفتاح البرعصي نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، في تونس.
بجلسة اختتام مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بين المصرف المركزي وكل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ديميتري قيرقنسون والفريق المرافق له.
وبحث الطرفان خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار عشرة أيام، كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والسياسات المالية والتجارية، وسبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي، “على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء إصلاحات عاجلة في المالية العامة”.
وثمّن الصندوق، “تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية”.
