ألمانيا تمنح المغرب قرضا بـ100 مليون أورو لتمويل مساعدات الزلزال
وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربي، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ومديرة قسم في بنك التنمية الألماني، ساندرا روليدر، اليوم الأربعاء بالرباط، عقد قرض بقيمة 100 مليون أورو، من أجل دعم برنامج إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ويهدف عقد القرض، الذي جرى توقيعه بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، إلى دعم المغرب في تدبير تداعيات الزلزال والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية على الساكنة المحلية.
وكان استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية في المغرب، اليوم الثلاثاء بالرباط، وزيرة الداخلية والإدارة الترابية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، وذلك وفق بلاغ للوزارة، وذلك لبحث عن من القضايا والتعاون بين البلدين.
وزيرة الداخلية الألمانية في المغرب
ومن جانبها، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، أنها تسعى مع المغرب لتعزيز التعاون بمجالات الأمن الداخلي والهجرة ومكافحة الجريمة.
وأعلنت الجهات الألمانية أنها تعكف على وضع خطة لتسهيل إجراءات الهجرة، بهدف تيسير دخول العمال الأجانب المهرة والعمل بسهولة في دولة أوروبية.
وتسعى حكومة ألمانيا إلى تخفيف بعض شروط الهجرة من خلال مراجعة وتبسيط الأمور، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لتلك الشروط، مشددة على أنها ستقدم بطاقة “فرصة” تعتمد على نظام نقاط للمهاجرين، وهذا جزء من خطتها لتيسير دخول العمال المهرة إلى البلاد.
ويتم أيضًا تسهيل دخول الأشخاص ذوي الخبرة المهنية والحاصلين على شهادات جامعية.
تواجه ألمانيا نقصًا في العمال المهرة في العديد من المناطق والقطاعات في جميع أنحاء البلاد، ووفقًا للبيانات، كانت بحاجة إلى ما يقرب من مليوني عامل حتى نهاية عام 2022.
وعقد وزير الداخلية في المغرب، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، لقاء مع وزيرة الداخلية والإدارة الترابية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، نانسي فيزر، خصص لتدارس القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي حضره كبار مسؤولي وزارتي الداخلية في البلدين، شكل فرصة للوزيرين لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة في ظل المشهد المتغير لأشكال التهديدات المتعددة، وذلك انطلاقا من قناعة البلدين بضرورة العمل على الوقاية الاستباقية للحد من هذه الجرائم.
