مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

العراق.. الإعمار: رفعنا قروض صندوق الإسكان الى 60 مليون دينار

نشر
الاعمار العراق
الاعمار العراق

أكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في العراق، أن باب التقديم على صندوق الاسكان مغلق حالياً، فيما اشارت الى أن قروض صندوق الاسكان تسدد على 15 عاما.

القروض في العراق:


وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار في العراق، نبيل الصفار، إنه تم انجاز 13 ألف معاملة خاصة بصندوق الاسكان، كما تم شكول النواحي والاقضية بالقروض"، مبينا أن "هذه القروض تسدد على 15 عاما.

ولفت الى أنه تم رفع قروض صندوق الاسكان الى 60 مليون دينار، ولكن باب التقديم على الصندوق مغلق حاليا.

وكانت أصدرت وزارة الإعمار والإسكان في العراق، توضيحاً بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار،: إن "البنك المركزي أعلن تمويل صندوق الإسكان والمصرف العقاري بثلاثة ترليونات دينار من أجل تقديم قروض إسكانية"، مبيناً أنه "تم الإعلان عن تمديد فترة السداد للمبالغ التي بذمة الصندوق والتي كان يمنحها ضمن المبادرة لمنح قروض الإسكان".

وأضاف، أن "المبالغ المسترجعة من المواطنين أثناء التسديد ستكون عبارة عن سيولة نقدية لدى الصندوق"، لافتاً الى أن "الأقساط السنوية المترتبة على الصندوق والمصرف العقاري تم تأجيل سدادها لمدة 5 سنوات".

وكان البنك المركزي قد اصدر بياناً بشأن القروض السكنية للمواطنين، جاء فيه: "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للبنك المركزي العراقي في العمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار وتحقيق الرفاهيّة للمواطنين التي يعد توفير السكن اللائق من أبرزها، وبما يسهم في تنامي التوسع العمراني والتطور الحضري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو (3) تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي وجه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة، ووفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، لاسيّما المعاملات المنجزة أو  قيد الإنجاز".

وتابع، أنه "وفي ذات الوقت دعا مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".