"الشيوخ المصري" يناقش طلب إنشاء "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"
ناقش مجلس الشيوخ المصري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات"، وإنشاء منظمة بمسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي".
دراسة خاصة بإنشاء "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي
وخرجت الدراسة بتوصيات عدة عرضها النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، كان من بينها تبني رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي".
وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أممي، يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في الجلسة الاولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، وإذ ذكر أن: "الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لأبقاء التقنية تحت السيطرة، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر".
يناقش مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة غدا الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة سوء عرض الناىب لما جاء فى طلب المناقشة فى حالة إبداء الحكومة موافقتها على مناقشة الموضوع بالجلسة ثم يتم فتح باب المناقشة لأعضاء المجلس فى الموضوع ليعرضوا رؤيتهم ثم تقوم الحكومة بالرد.
ويستوضح النائب خلال المناقشة كما جاء بطلب المناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى شأن تطوير الأسطول البحرى المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادى وتجارى واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومى المصري.
