تونس.. انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024
أعلنت السلطات التونسية انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية عام 2024، بينهم 7 تونسيين فقط.
جاء ذلك وفق حصيلة نشرتها الإدارة العامة للحرس الوطني، عبر صفحتها بـ"فيسبوك" الثلاثاء، لضحايا الهجرة غير النظامية بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين.
وسجلت الحصيلة انتشال 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية العام الجاري، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أفادت بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال الحرس الوطني إن "من بين الـ462 الذين تم انتشال جثثهم هذا العام يوجد 7 تونسيين، مقارنة بـ24 تونسيا كانوا بين 714 جثة، تم انتشالها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".
ولم تحدد السلطات التونسية جنسيات بقية الضحايا، لكن عادة ما يكون معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
فيما كشف الحرس الوطني عن "إحباط 1041 عملية هجرة غير نظامية منذ بداية هذا العام إلى نهاية مايو، مقابل إحباط 1001 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي".
وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس و/ أو من دول إفريقية أخرى، والذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرة سواحلها.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
ولاية نابل.
تونس.. إحباط 756 محاولة هجرة غير نظامية خلال أربعة أشهر
أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس العميد حسام الدين الجبابلي، بأنه تم إحباط 756 محاولة هجرة غير نظامية منذ بداية السنة الحالية إلى نهاية أبريل، قائلا إنه تم تسجيل تدني نسبة المجتازين التونسيين حيث لم تتجاوز نسبتهم 5 بالمائة.
وحسب معطيات للمرصد الاجتماعي التونسي نشرها في شهر أبريل، فقد بلغ عدد التونسيين الواصلين خلال شهر أبريل 2024 إلى السواحل الإيطالية عبر رحلات هجرة غير نظامية 853 مهاجرا تونسيا، مسجّلا تراجعا بنسبة 18,52 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأرجع المرصد التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأوروبية، إلى "العوامل المناخية غير المستقرة التي عرفتها السواحل التونسية خلال شهر افريل إضافة الى الانتشار الأمني المكثف برا وبحرا".
