انطلاق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدافيا لـ الاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على قيام مجموعة الـ 27 من الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على إطار المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس وزراء الاقتصاد.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن مؤتمرات الانضمام مع وستعقد هاتان الدولتان اللتان ستطلقان العملية رسميًا يوم الثلاثاء 25 يونيو.
ومع استمرار الحرب في أوكرانيا واستمرار وصول المساعدات العسكرية الغربية بكميات ضئيلة، فإن هذا الالتزام مهم للغاية بالنسبة لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الذي ظل يدعو إلى إشارة واضحة من الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين منذ يناير.
وفي ديسمبر 2023، اتفق رؤساء الدول والحكومات على فتح هذه المفاوضات بعد خروج رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الوقت المناسب من مجلس الإدارة، الذي عارض القرار لفترة طويلة.
ولا يزال يتعين على كييف تلبية سلسلة من الشروط المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية الأقليات، والتي تم استيفاؤها منذ ذلك الحين، وفقًا للمفوضية.
وتأتي هذه العملية قبل أيام قليلة من تولي المجر رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في الأول من يوليو. وفي يوم الثلاثاء 18 يونيو، أشار وزير الشؤون الأوروبية المجري يانوس بوكا إلى فتح فصول المفاوضات مع أوكرانيا خلال الفترة المقبلة. ستة أشهر لن يكون ممكنا.
وقال إنجيلوش مورينا المتخصص في مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "لقد كانت المجر بناءة بشأن هذه القضية لأنها تأمل ألا تضطر إلى التعامل معها ،إنها تريد التركيز على توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دول غرب البلقان".
وكانت وقعت دولة تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، حول “شراكة استراتيجية لتطوير الاستثمار في الطاقات المتجددة وتأمين الامدادات الطاقية والاستراتيجية “، يتعهد خلالها الجانب الأوروبي بتخصيص 472.6 مليون يورو.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن مذكرة التفاهم المذكورة وقعتها عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت وعن الجانب الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، وذلك على هامش أعمال منتدى تونس للاستثمار الذي انتهت أعماله مساء اليوم بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
تعهدات الجانب الأوروبي
وتنص المذكرة على تعهد الجانب الأوروبي بتخصيص 472.6 مليون يورو من ضمنها تمويل بقيمة 334.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف بإسم “ألماد”، وتمويل ثان بقيمة 125 مليون يورو من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني لشراء الكوابل البحرية وتعزيز القدرات التشغيلية.
ويتعلق مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الذي يُعتبر جزءا من شبكة الكهرباء الأور ومتوسطية التي تربط أوروبا بدول شمال إفريقيا، بمد كابل بحري على طول 200 كيلو متر يربط بين محافظة نابل بشمال شرق تونس وجزيرة صقلية الإيطالية.
ويُنتظر أن يبدأ العمل بهذا المشروع الذي تُقدر تكلفة إنجازه بنحو 800 مليون يورو خلال العام 2027.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزيرة الصناعة التونسية فاطمة الثابت شيبوب قولها في أعقاب التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة إن مشروع “ألماد” سيساهم في تعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا في مجال الطاقة، وفي النفاذ الى أسواق الكهرباء في شمال إفريقيا وأوروبا.
