رجل دين وأخر المحاولة الرابعة له.. الانتخابات الإيرانية وطهران بمفترق طرق

يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع الجمعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية من بين أربعة مرشحين، مفترق طرق في الانتخابات الإيرانية.

الانتخابات الإيرانية مفترق طرق

مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، في تحطم مروحية بشمال غرب البلاد في 19 أيار/مايو، أدّى إلى تقديم موعد الانتخابات الإيرانية، والتي كانت الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع 2025.

وتأتي الانتخابات في سياق دقيق بالنسبة لإيران التي تواجه توترات داخلية وأزمات جيوسياسية من الحرب في غزة إلى الملف النووي.

من هم مرشحون بالانتخابات الإيرانية؟

مصطفى بورمحمدي (1959) هو رجل الدين الوحيد بين المرشحين الستة المعتمدين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، يرتبط اسمه بشكل وثيق بإعدام السجناء السياسيين في الثمانينيات.

يعد بورمحمدي العضو الثاني في اللجنة المسؤولة عن إعدامات السجناء السياسيين في عام 1988، المعروفة بـ"لجنة الموت"، والتي أدت إلى إعدام آلاف السجناء السياسيين. وهو المرشح الوحيد حالياً الذي يواجه اتهامات جدية بـ "جرائم ضد الإنسانية".

في عام 1987، انضم إلى وزارة الاستخبارات، مما شكل بداية واحدة من أكثر الفترات حساسية في مسيرته في الجمهورية الإسلامية.

ومع أنه دخل الوزارة كمستشار للوزير، أصبح اسمه معروفاً على نطاق واسع بسبب دوره المزعوم كممثل لوزارة الاستخبارات في المحاكمات والإعدامات التي طالت آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

نفّذت هذه الإعدامات بسرية ومن دون الإجراءات القضائية المعتادة، وأصبحت موضوعاً محظوراً تماماً بين جميع الفصائل السياسية داخل الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، في صيف عام 2016، نُشر ملف صوتي لآية الله حسين علي منتظري يوثق اجتماعه في أغسطس/ آب 1988 مع الأفراد الذي كلّفهم آية الله الخميني بالبت في الإعدامات، وكان من بينهم بورمحمدي، مما أكسبهم لقب "لجنة الموت".

من هو بورمحمدي: 

ولد في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1959 في قم

• 1979-1986: المدعي العام للمحكمة الثورية في خراسان وخوزستان وهرمزغان

• 1986-1987: المدعي العام العسكري للمحكمة الثورية في غرب إيران

• 1987-1989: مستشار وزير الاستخبارات وممثل الوزارة في محاكمة السجناء السياسيين

• 1989-1999: نائب لشؤون مكافحة التجسس، والاستخبارات الخارجية، ونائب وزير الاستخبارات

• 2002: رئيس المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب القائد

• 2005-2008: وزير الداخلية في حكومة أحمدي نجاد

• 2008-2013: رئيس هيئة التفتيش العام

• 2013-2017: وزير العدل في حكومة روحاني

• 2017 - حتى الآن: مستشار رئيس القضاة

• 2018: الأمين العام لجمعية رجال الدين المقاتلين

• 2020: رئيس مركز وثائق الثورة الإسلامية

• محاضر جامعي في جامعة الإمام الصادق

من هو مسعود بزشكيان

شغل مسعود بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في الحكومة الإصلاحية الثانية. وكان قد دعم في السابق المتظاهرين ضد نتائج انتخابات عام 2009 وترشح أيضاً لانتخابات عام 2021، لكن ترشيحه رُفض. وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.

كان مسعود بزشكيان نائب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.

مسعود بزشكيان

• يبلغ من العمر 70 سنة، من مواليد 1953 في مهاباد
• أخصائي في جراحة القلب
• 2008- حتى الآن: ممثل تبريز وآذرشهر وأوسكو في مجلس الشورى
• 2016-2020: النائب الأول لرئيس البرلمان
• 2001-2005: وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي
• 2000-2001: نائب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي
• 1994-2000: رئيس جامعة تبريز للعلوم الطبية
• وكان بزشكيان قد سجل سابقاً للانتخابات الرئاسية في عام 2013 لكنه انسحب لاحقاً. لم يوافق مجلس صيانة الدستور على مؤهلاته للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

من هو محمد باقر قاليباف

محمد باقر قاليباف الذي أعيد انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الحالي، هو شخصية بارزة بين المحافظين على مدى العقدين الماضيين، وقد وجد نفسه الآن على خلاف مع بعض زملائه المحافظين لدرجة أن الكثيرين شككوا في إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان.

وبعدما كان قاليباف معارضاً قوياً للإصلاحيين داخل المعسكر المحافظ، وبعدما اختبر حظه مراراً وتكراراً في الوصول إلى المناصب التنفيذية والتشريعية العليا، يجد الآن أن العقبات الرئيسية أمامه هي المحافظون الذين كان يمثلهم ذات يوم. ولو كان لا يزال يحظى بدعم سابق من المحافظين، لكان مرشحهم الرئيسي للرئاسة.

 سجل سعيد جليلي نفسه مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة المقبلة في إيران، فيما هتف أنصاره بشعار "لا مساومة ولا استسلام". ويلخّص هذا الشعار وجهات نظره السياسية الجامدة، والتي تجلت بشكل بارز خلال فترة ولايته كرئيس للمفاوضات النووية الإيرانية، والتي أسفرت عن بعض أقسى العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.