النزاهة العراقية: الحكم على أمين صندوق بمديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 عاماً
أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".
وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة".
وأشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".
النزاهة العراقية: ضبط متهم ساوم مواطنين لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة في الأنبار
ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن الإيقاع بأحد المُتَّهمين بانتحال صفة مدير مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة؛ لتحقيق مآرب شخصيَّةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن"مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تلقَّى معلوماتٍ تفيد بوجود شخصٍ ينتحل صفة مدير المكتب، ويقوم بمساومة بعض الأشخاص؛ لغرض تنظيم وتمشية معاملاتٍ لذوي الإعاقة في الأنبار مقابل مبالغ ماليَّـةٍ".
وأضاف أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار بادر، فور استحصال الأمر القضائيِّ، إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهم، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبِّساً بالجرم المشهود، أثناء تلقِّيه مبلغاً مالياً ناهز المليون دينار؛ وذلك مقابل تمشية معاملةٍ لأحد المُواطنين من ذوي الإعاقة".
وتابع أنَّ" الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ من أجل عرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم.
