مستشار رئيس وزراء العراق: تأليف لجنة لحصر الاستملاكات الخاصة على طريق التنمية
أعلن مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الجمعة، عن تأليف لجنة لحصر وتقييم الاستملاكات الخاصة على طول مشروع طريق التنمية.
مشروع طريق التنمية
وقال الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية قررت خلال الاجتماع الأخير، تأليف لجنة من عدة أطراف لحصر تقييم الاستملاكات ومن ثم تحديد مبالغ التعويض"، مبيناً أنه "سيتم إصدار أمر ديواني بها للمباشرة بأعمالها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف الأسدي، أن "الاستملاكات الخاصة على مشروع طريق التنمية معظمها تابعة إلى الدولة، ونسبة قليلة تابعة إلى المواطنين، لهذا سيتم تحديد مبالغ التعويض لهم".
وأكد أن "ملف مشروع الاستملاكات مهم وحساس بالنسبة لطريق التنمية"، مشيراً إلى أن "جميع الملفات المهمة سيتم حسمها من خلال اللجنة العليا والتي يترأسها شخصياً رئيس مجلس الوزراء".
وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية).
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور وزير النقل، ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيأة الاستثمار، وعدد من المسؤولين في وزارات التخطيط والنفط والكهرباء والاتصالات، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أن "الاجتماع شهد استعراض التقدّم الحاصل في ميناء الفاو الكبير، كما استعرض وزير النقل المتحقق من إجراءات تنفيذية، في ضوء مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة ملف الاستملاكات وحسم التعارضات مع وزارتي النفط والكهرباء، ومع الوزارات الأخرى والمحافظات".
وفي سياق أخر، وقال المتحدث باسم وزارة النقل في العراق ميثم عبد الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تمنح الإجازات لشركات النقل الخاص (التكسي)، باعتبار أن النظام الداخلي أجاز للشركة منح الإجازة، من أجل تشغيل التكسي ضمن القطاع الخاص، كما هو الحال في (شركة بلي) و(شركة كريم) وباقي الشركات العاملة في بغداد والمحافظات".
وأضاف عبد الصافي: "بالنسبة للمعايير فهناك معايير تم وضعها من قبل قسم التخطيط والمتابعة في الشركة لعمل هذه الشركات والتي تمتلك عدداً كافياً من السيارات العاملة".
وأكد أن "هذه الشركات عليها الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تمنح من قبل الشركة العامة، كما يتم فرض رسوم سنوية عليها، على أن تفرض مبالغ مالية محددة، تستلم من قبل القسم المالي لغرض تجديد الإجازة السنوية".
