مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ليبيا.. أكثر من (157) ألفا يسجلون في انتخابات البلدية

نشر
ليبيا
ليبيا

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاحد عن إحصائيات جديدة للتسجيل في انتخابات البلدية، والتي تشمل 60 مجلسا بلديا في جميع أنحاء ليبيا.

بيان من المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا:

وأوضحت المفوضية في ليبيا، الاحصائية الجديدة أن إجمالي عدد المسجلين بلع ( 157.403) الف منهم ( 116.203) الف رجال و ( 41.200 ) الف نساء.

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، بيانا بشأن التمديد “الثاني والأخير” لمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

بيان عاجل من مجلس المفووضية الوطنية للانتخابات في ليبيا:

وقرر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في بيانه أن يمدد فترة تسجيل الناخبين إلى نهاية يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 الساعة 12 ليلاً حيث سيتم قفل منظومة تسجيل الناخبين والبدء في تنفيذ بقية مراحل العملية الانتخابية.

وأضاف مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في بيانه أن هذا التمديد الثاني والأخير الذي من خلاله أن ترتفع أعداد المسجلين في سجل الناخبين بما يُضفي المزيد من المصداقية على هذه العملية، ويُتيح لمواطني تلك البلديات فرصة المشاركة في تقرير مَن سيتولى إدارة شؤون البلدية، ويحرص على تلبية مطالبهم، ومتابعة تنفيذها مع المؤسسات الحكومية المختلفة.

وقال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في البيان “في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، وحيث أنه قد اتخذت بعض الإجراءات الإضافية التي من شأنها أن ترفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين وتتيح الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين.”

استعرض رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة خلال اجتماعهما، بديوان المجلس عددا من الملفات السياسية وعلى رأسها دعم الجهود المحلية بين كافة المؤسسات وتنسيق الجهود الدولية لدعم الانتخابات الوطنية والبلدية.

وأكد الطرفان حسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة في ليبيا على ضرورة نجاح الانتخابات البلدية من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية.